فاتورة ضريبية مبسطة: متى تصدرها وما شروطها 2026

ابحث اليوم عن «فاتورة ضريبية مبسطة» وستجد الصفحات الأولى تكرّر جملة واحدة: أصدرها إذا كانت قيمة التوريد أقل من ألف ريال.

كانت هذه الجملة صحيحة. توقّفت عن كونها كذلك في التاسع من نوفمبر 2021، حين عُدّلت المادة الثالثة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة بقرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (21-2-7). النصّ النافذ اليوم — النسخة العاشرة من اللائحة، شوال 1446هـ الموافق أبريل 2025م — لا يعرّف الفاتورة المبسطة بالمبلغ إطلاقاً. يعرّفها بمن يقف على الطرف الآخر من العملية.

الفرق ليس أكاديمياً. هو الذي يحدّد المهلة التي تملكها لإصدار الفاتورة، وما إذا كانت تمرّ على الهيئة قبل تسليمها للعميل أم بعده بأربع وعشرين ساعة.

القاعدة كما هي اليوم: العميل يقرّر، لا المبلغ

تُلزمك الفقرة الأولى (أ) من المادة 53 بإصدار فاتورة ضريبية كاملة في أربع حالات:

1. توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجريتها إلى شخص آخر خاضع للضريبة، أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة، أو إلى مؤسسة فردية، أو إلى أيّ كيان آخر مؤسَّس في المملكة وفقاً للأنظمة السارية فيها.
2. استلام أيّ مقابل يتعلّق بتلك التوريدات قبل حدوثها.
3. التوريدات البينية أو تصدير السلع.
4. توريد الخدمات الخاضعة لنسبة الصفر إلى عميل غير مقيم في أيّ دولة عضو.

وتُلزمك الفقرة السابعة (أ) بإصدار فاتورة ضريبية مبسطة في حالتين: توريداتك الخاضعة إلى أيّ شخص بخلاف الأشخاص المذكورين أعلاه، أو استلام مقابل يتعلّق بها قبل حدوثها.

القاعدة إذن جملة واحدة: العميل شخص عادي، فالفاتورة مبسطة. العميل منشأة أو كيان مؤسَّس في المملكة، فالفاتورة كاملة.

لاحظ إضافة المؤسسة الفردية في النصّ المعدَّل — لم تكن مذكورة في النصّ السابق. صاحب المتجر الفردي أو المستقلّ الحامل لسجلّ تجاري ليس «مستهلكاً عابراً» لأغراض هذه المادة، وأنظمة نقاط البيع التي تصنّف كلّ من يدفع بالبطاقة كمستهلك تُخرج له المستند الخطأ.

أين بقي حدّ الألف ريال فعلاً

لم يختفِ الرقم، لكنّه انتقل من مكانه.

الفقرة الأولى (ج) تنصّ على استثناء: يجوز للخاضع للضريبة أن يصدر فاتورة ضريبية مبسطة — وفق أحكام الفقرة السابعة — عن التوريدات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) والتي تقلّ قيمتها عن ألف (1000) ريال.

اقرأ الصياغة بدقّة: يجوز، لا يجب. حدّ الألف ريال صار رخصةً تخفّف بها مستنداً على بيع لمنشأة صغير القيمة، لا شرطاً يعرّف الفاتورة المبسطة. وهو استثناء عن الفقرة (أ) وحدها، فلا يمتدّ إلى التوريدات البينية ولا إلى تصدير السلع.

بعبارة أخرى: بيع بمئتي ريال لمستهلك يوجب المبسطة بحكم الفقرة السابعة، لا بحكم الألف ريال. وبيع بمئتي ريال لشركة يجيز لك المبسطة ولا يفرضها.

الفرق الذي يكلّف أكثر: موعد الإصدار

هنا يقع الخطأ الأغلى، ونادراً ما يُذكر.

الفاتورة الكاملة — الفقرة الأولى (ب): يجب إصدارها في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من الشهر التالي للشهر الذي حدث فيه التوريد. مهلة مريحة.

الفاتورة المبسطة — الفقرة السابعة (ب): يجب إصدارها في تاريخ التوريد أو في تاريخ استلام المقابل كلّياً أو جزئياً، أيّهما أسبق. لا مهلة على الإطلاق.

للاستثناء بابٌ ضيّق. الفقرة السابعة (ج) تجيز تأجيل المبسطة إلى الخامس عشر من الشهر التالي، بشرط أن تتضمّن الفاتورة اسم العميل وعنوانه وتاريخ التوريد إضافةً إلى بيانات الفقرة الثامنة، وفقط عن توريدات الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف أو المؤسسات المالية أو شركات التأمين المرخّصة في المملكة، أو أيّ توريدات أخرى يصدر بها قرار من محافظ الهيئة.

إن لم تكن مصرفاً أو شركة تأمين، فالمهلة صفر. كلّ نظام يجمّع فواتير اليوم ويصدرها دفعةً واحدة بعد إغلاق الوردية يخالف هذه الفقرة كلّ يوم دون أن ينتبه أحد.

ما الذي تحمله كلّ منهما

الفقرة الخامسة تحكم بيانات الفاتورة الكاملة، والفقرة الثامنة تحكم بيانات المبسطة:

الغياب الجوهري في العمود الأخير هو الرقم الضريبي للعميل. هذا وحده يفسّر لماذا لا تصلح المبسطة مستنداً أوّلياً في علاقة بين منشأتين: لا شيء فيها يثبت من تحمّل الضريبة.

المرحلة الثانية: مصادقة أم إبلاغ

الفرق يتّسع أكثر عند الربط والتكامل، بحسب قرار الضوابط والمتطلّبات والمواصفات الفنّية للفوترة الإلكترونية:

• الفواتير الضريبية وإشعاراتها تخضع لـالمصادقة: تتحقّق الهيئة من استيفائها الضوابط، وتضع الختم التشفيري على ما يستوفيها منها، وتُشعر مُصدرها قبل مشاركتها مع العميل.
• الفواتير المبسطة وإشعاراتها تخضع لـالإبلاغ: تُرسَل إلى الهيئة خلال مدّة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من إصدارها.

ويلزم للمبسطة تحديداً توليد رمز الاستجابة السريعة وطباعته، محمّلاً بخمسة حقول: اسم البائع، ورقم تسجيله الضريبي، وطابع التاريخ والوقت، وإجمالي الفاتورة شاملاً الضريبة، ومبلغ الضريبة. ويجب أن يحمل كلّ ملف مبسطة ختماً تشفيرياً مرتبطاً بمعرّف ختم يُصدَر عبر بوّابة الهيئة، إضافةً إلى معرّف فريد (UUID) وبصمة (Hash) تُضمَّن في الفاتورة التالية لحماية التسلسل من العبث.

إن أردت الصورة الكاملة للمراحل والموجات والغرامات، فقد فصّلناها في دليل الفوترة الإلكترونية «فاتورة».

خرافة ثانية: «لا تُخصم ضريبة المدخلات بفاتورة مبسطة»

تتكرّر هذه الجملة كثيراً، وهي أدقّ من أن تُقال هكذا.

الفقرة السابعة من المادة التاسعة والأربعين تشترط لخصم ضريبة المدخلات أن يكون لدى الخاضع للضريبة دليل عليها وفق ما حدّدته المادة الثامنة والأربعون من الاتفاقية. ثم تضيف: وفي الحالات التي لا يملك فيها تلك الوثائق، يجوز له المطالبة بالخصم عندما يكون قادراً على تقديم أدلّة بديلة إلى الهيئة، وأوّل ما تعدّده اللائحة: فاتورة ضريبية مبسطة تمّ إصدارها بشكل صحيح وفقاً لهذه اللائحة.

فالمبسطة ليست ورقةً بلا قيمة ضريبية. لكنّها دليل بديل مشروط بصحّة إصدارها، لا المستند الأصلي — ولأنّها لا تحمل الرقم الضريبي للمشتري، فهي تثبت أنّ الضريبة حُمِّلت ولا تثبت على مَن. إن كنت المشتري وأنت منشأة، اطلب الفاتورة الكاملة ولا تكتفِ بالمبسطة، وتحقّق من الرقم الضريبي للمورّد قبل الخصم — وهذا موضوع شرحناه في التحقّق من الرقم الضريبي وأثره على ضريبة المدخلات.

أين تنكسر هذه القواعد في الأنظمة فعلاً

الخلل نادراً ما يكون في فهم المحاسب. يكون في سطر منطق داخل النظام:

• اختيار نوع الفاتورة من المبلغ لا من نوع العميل. أشيع خطأ، ومصدره مباشرةً النصّ الملغى.
• تصنيف المؤسسة الفردية كمستهلك. النصّ المعدَّل يضعها في خانة الفاتورة الكاملة صراحةً.
• تجميع المبسطة وإصدارها بعد إغلاق الوردية. مخالفة للفقرة السابعة (ب) ما لم تكن من الفئات المستثناة.
• حساب طول حقول رمز QR بالحروف لا بالبايتات. الحرف العربي بايتان في UTF-8، فاسم بائع عربيّ يُنتج ترميز TLV لا يُقرأ.

الأوّلان يُكتشفان بمراجعة قاعدة الاختيار في نظام الفوترة. الثالث يظهر في طابع الوقت. الرابع يظهر عند أوّل محاولة قراءة للرمز.

من أين تبدأ

إن كنت تصدر فواتير مبسطة يدوياً أو تريد أن ترى الشكل الصحيح للرمز قبل اعتماده، فـمولّد الفاتورة الضريبية لدينا يبني فاتورة مبسطة جاهزة للطباعة برمز QR يحمل الحقول الخمسة، ويعمل كاملاً داخل متصفّحك دون أن تغادر بياناتك جهازك.

وإن كان نظامك يختار نوع الفاتورة من المبلغ، أو يجمّع المبسطة قبل إرسالها، فالمشكلة في منطق النظام لا في الملفّ الواحد. أرسل لنا وصفاً لكيفية اختيار نظامك لنوع الفاتورة وسنقول لك أين تخالف المادة 53 — دون التزام منك.

المصادر: اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، النسخة العاشرة (شوال 1446هـ / أبريل 2025م)، المواد 49 و53 و54، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ قرار الضوابط والمتطلّبات والمواصفات الفنّية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية والملحق الأوّل منه. التعديل المشار إليه صادر بقرار مجلس الإدارة رقم (21-2-7) وتاريخ 04 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 09 نوفمبر 2021م. هذا المقال شرح مهنيّ وليس استشارة ضريبية.