كل شهر، عند إدخال شهادة خصم في منصة TEJ، يختار المحاسب التونسي رمز العملية. لشراء بضائع أو خدمات بمبلغ 1000 دينار فما فوق، أمامه ثلاثة رموز. الرمز الأوسط، RS7_000002، يقول: «الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات بنسبة 15%».
لم تعد هناك نسبة عامة بـ15%. قانون المالية لسنة 2025 رفعها إلى 20%. فالمزوّد إذن «خاضع لـ20%»، وهذا ليس «15%»، والإغراء كبير للانتقال إلى الرمز المجاور، رمز «النسب الأخرى غير 15% و10%» — وخصم 1.5% عوض 1%.
هذا خطأ، والإدارة كتبته صراحة. لكن لا النص المُدمج للفصل 52، ولا تسميات منصة TEJ، ولا أغلب الجداول المنشورة على الإنترنت تقول ذلك. هذا المقال يعيد النسب الثلاث إلى مكانها، مع المصدر.
ما الذي تغيّر سنة 2025، وما الذي بقي
الفصل 37 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025 راجع نسب الضريبة على الشركات:
- النسبة العامة ارتفعت من 15% إلى 20%، وتنطبق على كل شركة لا تخضع لنسبة خاصة، بصرف النظر عن رقم معاملاتها؛
- نسبة 35% ارتفعت إلى 40% لفئتين فقط: البنوك والمؤسسات المالية (باستثناء مؤسسات الدفع)، ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين؛
- نسبة 35% بقيت سارية على البقية: مؤسسات الدفع، شركات الاستثمار، شركات استخلاص الديون، مشغّلو شبكات الاتصال، قطاع المحروقات، تكرير منتجات النفط وبيعها بالجملة، المساحات التجارية الكبرى، وكلاء بيع السيارات، والمستغلّون تحت علامة أجنبية (باستثناء من تبلغ نسبة إدماجه 30% فما فوق)؛
- النسبة المخفّضة 10% لم تتغيّر.
وتنطبق هذه النسب على الأرباح المحققة ابتداءً من غرة جانفي 2024.
أما الخصم من المورد، فلم يرفع القانون إلا نسبتين، كلتاهما تخصّ التفويت في العقارات والأوراق المالية من قبل غير المقيمين غير المستقرين. نسب الخصم على المشتريات المحلية لم تُمسّ — لكن صياغتها ما زالت تحيل إلى نسبة ضريبة تغيّرت قيمتها.
الجدول، كما كتبته الإدارة
المذكرة العامة عدد 8 لسنة 2025، التي تشرح الفصل 37، تعالج هذه النقطة بالتحديد (الصفحتان 10 و11). تنصّ على أن ميدان تطبيق الخصم على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة، بعنوان اقتناء السلع والمعدات والتجهيزات والخدمات، بقي على حاله كما كان قبل غرة جانفي 2025، وتعطي التوزيع التالي:
| نسبة الخصم | تنطبق على المبالغ المدفوعة إلى |
|---|---|
| 1% | شركة خاضعة للضريبة على الشركات حسب النسبة العامة أي 20% |
| 1.5% | شركة خاضعة للضريبة بنسبة 35% أو 40%؛ شركة مدرجة بالبورصة تنتفع بالتخفيض الظرفي إلى 20% (القانون عدد 29 لسنة 2010)؛ شخص طبيعي لا ينتفع بطرح الثلثين؛ شركة أشخاص أو ما يماثلها |
| 0.5% | شركة خاضعة للضريبة بنسبة 10%؛ شخص طبيعي ينتفع بطرح ثلثي مداخيله (الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات) |
ويُحتسب الخصم على المبلغ المدفوع بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
القراءة بسيطة متى وُضعت هكذا: نسبة 1% تتبع النسبة العامة للضريبة، أيًّا كانت قيمتها. كانت 15% بالأمس، وهي 20% اليوم.
فخّ الـ20% التي تعطي نسبتين
هذه هي الدقّة التي لا يشير إليها أيّ جدول تقريبًا: مزوّدان خاضعان كلاهما لـ20% لا يستوجبان الخصم نفسه.
- شركة ذات مسؤولية محدودة عادية، خاضعة للنسبة العامة 20%: 1%.
- بنك أو مؤسسة تأمين مدرجة بالبورصة، ما زالت تدفع 20% بعنوان التخفيض الظرفي المرتبط بالإدراج، خلال ما تبقّى من سنواتها الخمس: 1.5%.
الرقم 20% وحده لا يكفي إذن. المهمّ هو لماذا يخضع المزوّد لـ20%: لأنها النسبة العامة، أم لأنه ينتفع بتخفيض من نسبة 40%. وتوضّح المذكرة أن عمليات الإدراج المنجزة ابتداءً من غرة جانفي 2025 لم تعد تخوّل هذا الامتياز: هذه الفئة ستنقرض من تلقاء نفسها.
ما تقوله رموز TEJ، وكيف تُقرأ
قائمة رموز العمليات المنشورة مع كرّاس الشروط CCT-RS-V2 تحتفظ بالصياغة القديمة. هكذا يُقرأ كل رمز سنة 2026:
| رمز TEJ | التسمية الرسمية (مختصرة) | القراءة سنة 2026 | النسبة |
|---|---|---|---|
RS7_000002 | ضريبة على الشركات بنسبة 15% | شركة بالنسبة العامة، 20% | 1% |
RS7_000001 | أشخاص طبيعيون وضريبة بنسبة غير 15% و10% | 35%، 40%، مدرجة بـ20% مخفّضة، أشخاص طبيعيون، شركات أشخاص | 1.5% |
RS7_000003 | طرح الثلثين وضريبة بنسبة 10% | دون تغيير | 0.5% |
الرمز والنسبة يجب أن يرويا القصة نفسها. شهادة تحمل RS7_000001 مع 1%، أو RS7_000002 مع 1.5%، شهادة متناقضة: ستمرّ من فحص الشكل، لكن ليس من مراجعة عند المراقبة.
كلفة الخطأ، في الاتجاهين
لنأخذ فاتورة بعشرة آلاف دينار دون احتساب الأداء، والأداء على القيمة المضافة بنسبة 19%، أي 11 900 دينار بكل الأداءات، مدفوعة لشركة خاضعة للنسبة العامة.
| النسبة المخصومة | مبلغ الخصم | الصافي المدفوع |
|---|---|---|
| 1% (صحيح) | 119,000 د | 11 781,000 د |
| 1.5% (خطأ) | 178,500 د | 11 721,500 د |
الفارق 59,500 دينار في كل فاتورة. على أربعين فاتورة من هذا الحجم شهريًا، تلك 2 380 دينارًا من السيولة تُقتطع كل شهر من مزوّدين لم يكن عليهم تسبيقها — ولن يستردّوها إلا بطرح الفائض من ضريبتهم بعد أشهر. هذا هو المصدر المعتاد لمكالمة المزوّد، ثم إشعار بالخصم، ثم تصحيح الشهادة.
الخطأ المعاكس أخطر. خصم 1% من دفعة كانت تستوجب 1.5% — فاتورة مشغّل اتصالات أو وكيل سيارات أو شركة تأمين مثلًا — يترك نقصًا في الخصم. والخصم من المورد واجب على الدافع: وإليه يُطالَب بالفارق عند المراقبة.
كيف تعرف نسبة الضريبة التي يخضع لها مزوّدك
لا شيء في الفاتورة يدلّ على نسبة الضريبة التي يخضع لها المزوّد. بعض المؤشّرات تحسم أغلب الحالات:
- شخص طبيعي أم شخص معنوي؟ الصنف يظهر في المعرّف الجبائي، ومنصة TEJ تطلبه على كل حال لكل منتفع. الشخص الطبيعي يخضع لـ1.5%، إلا إذا انتفع بطرح الثلثين (0.5%).
- قطاع بنسبة 35% أو 40%؟ بنك، مؤسسة مالية أو مؤسسة دفع، تأمين، مشغّل اتصالات، محروقات ومنتجات نفطية، مساحة تجارية كبرى، وكيل سيارات، علامة أجنبية: 1.5%.
- شركة أشخاص (شركة المفاوضة، شركة المقارضة البسيطة): 1.5%.
- كل ما تبقّى، أي الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو خفية الاسم العادية: النسبة العامة، 1%.
- نسبة 10%: لا تُخمَّن. إن تمسّك بها مزوّد، اطلب منه تأكيدها كتابيًا.
الممارسة السليمة تُختصر في سطر واحد: اطلب نسبة الضريبة مرة واحدة، كتابيًا، من كل مزوّد، واحفظها في بطاقته. عندها يُستنتج رمز TEJ ونسبة الخصم آليًا، بدل اختيارهما من الذاكرة في كل تصريح.
ما تفحصه أداتنا، وما لا تفحصه
أداة فحص ملف الخصم من المورد تفحص الملف الذي تودعه في TEJ: المبالغ بالمليم، المعرّفات الجبائية، المراجع المكرّرة، والمساواة الدقيقة الصافي المدفوع = المبلغ بكل الأداءات − الخصم. وتسمّي لك الشهادة والحقل المعنيّين.
وهي لا تختار النسبة مكانك، وذلك عن قصد. لا يوجد جدول رسمي موحّد؛ النسب موجودة في الفصل 52 كما نقّحته قوانين المالية المتتالية، وفي المذكرات العامة التي تفسّرها — ومذكرة 2025 خير دليل. في المقابل، تحفظ الأداة في متصفّحك النسبة التي أدخلتها لكل رمز: تتحقّق منها مرة، وتقترحها عليك بعد ذلك.
للتعمّق:
- دليل ملف XML في منصة TEJ: الآجال، البنية، والأسباب الأربعة للرفض؛
- توليد ملف XML من قيودك المحاسبية: الدرس التقني، مع الضوابط التي توضع قبل الإيداع؛
- الفوترة الإلكترونية في تونس: القانون والعقوبات، الالتزام الشهري الآخر الذي يمرّ عبر بيانات مزوّديك.
الخلاصة
- نسبة 1% تتبع النسبة العامة للضريبة على الشركات، وهي 20% منذ قانون المالية 2025. عبارة «15%» في الفصل 52 وفي الرمز
RS7_000002تعني هذه النسبة العامة. - نسبة 1.5% تشمل الشركات الخاضعة لـ35% و40%، والمدرجة بالنسبة المخفّضة 20%، والأشخاص الطبيعيين، وشركات الأشخاص.
- نسبة 0.5% بقيت مرتبطة بنسبة 10% وبطرح الثلثين.
- نسبة الضريبة لكل مزوّد معطى في بطاقته، لا خيار يُتّخذ كل شهر.
هل شهاداتك متّسقة؟ إن كانت رموز TEJ لديك تُختار يدويًا، أو كان برنامجك يطبّق نسبة واحدة على كل المزوّدين، يمكننا مقارنة آخر إيداعاتك ببطاقات مزوّديك وإخبارك أين يختلف الرمز عن النسبة. تحدّث إلينا.
المصادر: القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025، الفصل 37؛ المذكرة العامة عدد 8 لسنة 2025 للإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي؛ الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات؛ قائمة رموز العمليات لمنصة TEJ (CCT-RS-V2).