أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تعميمًا موجّهًا إلى المستفيدين من منصة سابر يؤكد ضرورة تدوين اسم المورد، سواء كان المستورد أو المصنع المحلي، ورقم سجله التجاري على المنتج نفسه ضمن متطلبات البيانات الإيضاحية. يسري الإلزام على عشر لوائح فنية بدءًا من تاريخ 1 أكتوبر 2026، أي بعد أقل من ثلاثة أسابيع من تاريخ هذا الخبر.
الجديد في التعميم ليس المتطلب ذاته، فاللوائح الفنية تنص عليه أصلًا ضمن مادة البيانات الإيضاحية، بل تحديد موعد قاطع لبدء التحقق منه وربط ذلك بالبيانات المرفوعة عبر المنصة.
أبرز ما ورد
- الإلزام يشمل بيانين على المنتج: اسم المورد، المستورد أو المصنع المحلي، ورقم سجله التجاري.
- يبدأ العمل به من تاريخ 1 أكتوبر 2026 لعشر لوائح فنية محددة بالاسم في التعميم.
- تتحقق الهيئة من استيفاء المنتجات المشمولة من خلال البيانات المرفوعة عبر منصة سابر الإلكترونية.
- تُتخذ الإجراءات النظامية وتُطبَّق العقوبات المنصوص عليها في نظام سلامة المنتجات ولائحته التنفيذية بحق المخالفين.
اللوائح الفنية العشر المشمولة
- اللائحة الفنية للصهاريج، الجزء الثاني، صهاريج نقل الغاز البترولي المسال
- اللائحة الفنية للمراكب المائية
- اللائحة الفنية للصهاريج
- اللائحة الفنية للمقطورات ونصف المقطورات
- اللائحة الفنية لألواح التوازن الذاتي الكهربائية، السكوتر
- اللائحة الفنية لأوعية الضغط البسيطة
- اللائحة الفنية لعربات وكراسي الأمان للأطفال
- اللائحة الفنية لمواد البناء، الجزء الثالث، الروابط الهيدروليكية
- اللائحة الفنية لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة
- اللائحة الفنية للمصاعد الكهربائية للمباني والمنشآت
القائمة تجمع بين معدات ثقيلة ومنتجات استهلاكية، ما يعني أن الإلزام يصل إلى موردين لا يجمعهم قطاع واحد ولا سلسلة توريد واحدة.
الأساس النظامي
يستند التعميم إلى المادة الحادية عشرة من نظام سلامة المنتجات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/01/29هـ، وإلى المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية للنظام المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2024/203/01) في اجتماعه رقم (203) بتاريخ 2024/11/15م.
هذا الإسناد مهم لأنه ينقل المسألة من كونها إرشادًا تشغيليًا على المنصة إلى التزام نظامي له عقوبات محددة سلفًا في النظام ولائحته.
ماذا يعني هذا عمليًا
الجملة الأهم في التعميم هي أن التحقق يتم «من خلال البيانات المرفوعة عبر منصة سابر». بمعنى آخر، لا يكفي أن يكون الاسم ورقم السجل التجاري مطبوعين على المنتج فعليًا؛ يجب أن تتطابق البيانات المسجلة في المنصة مع ما هو مطبوع، وأن تكون مكتملة في ملف المنتج.
هنا تقع المشكلة عمليًا لدى أغلب الموردين: بيانات المنشأة موزعة بين نظام تخطيط الموارد، وملفات المنتجات الفنية، وسجلات المنصة، ولا توجد جهة واحدة تضمن تطابقها. المورد الذي يسجّل مئات الأصناف يكتشف الفجوة عادة عند إصدار شهادة الإرسالية، أي بعد أن تكون الشحنة في الطريق.
نفس النمط سبق أن تناولناه في تحليل أسباب رفض شهادات سابر وتعطّل الشحنات في الميناء، حيث يبدأ الرفض من كتالوج المنتجات لا من المنصة. ومن الناحية التقنية، فإن التحقق من اكتمال حقلي اسم المورد والسجل التجاري قبل الرفع هو إضافة مباشرة إلى طبقة التدقيق الموصوفة في دليل بناء مُدقِّق كتالوج المنتجات قبل التقديم على سابر.
ولمن يريد التأكد من صحة معرّفات المنشأة المسجلة لديه قبل اعتمادها في ملفات المنتجات، تتيح أداة التحقق من الرقم الضريبي فحص الرقم الضريبي السعودي مجانًا.
ما التالي
أمام الموردين المشمولين أقل من ثلاثة أسابيع لثلاث مهام متوازية: مراجعة ما إذا كانت منتجاتهم تقع ضمن إحدى اللوائح العشر، والتأكد من أن اسم المنشأة ورقم سجلها التجاري مدوَّنان على المنتج بالشكل الذي تتطلبه اللائحة ذات العلاقة، ومطابقة ذلك مع بيانات المنتج المرفوعة في سابر.
المهمة الثالثة هي الأطول زمنًا والأكثر عرضة للإهمال، لأنها ليست مهمة إنتاج ولا مهمة تخليص، بل مهمة بيانات.
إذا كان لديك كتالوج منتجات كبير ولا تعرف أي أصنافه تقع ضمن اللوائح العشر، يمكننا مراجعة بنية بياناتك وتحديد الفجوات قبل 1 أكتوبر. تواصل معنا لمراجعة تشخيصية.
المصدر: تعميم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى المستفيدين من منصة سابر