ترتفع نسبة توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص السعودي إلى 50% اعتبارًا من 27 أكتوبر 2026، وهي المرحلة الثانية من القرار الوزاري رقم 103108 وتاريخ 26 يناير 2025. ويسري الالتزام على كل منشأة يعمل بها خمسة عاملون فأكثر في المهن المحاسبية، وتُحتسب النسبة على مستوى الكيان لا على مستوى الفرع.
المرحلة الأولى — 40% — بدأت في 27 أكتوبر 2025، وانتهت معها فترة السماح البالغة تسعة أشهر. ما يميّز المرحلة الثانية أن المنشآت التي حقّقت 40% بالحد الأدنى ستجد نفسها مخالفة تلقائيًا في 27 أكتوبر دون أن يتغير لديها موظف واحد.
أبرز النقاط
- النسبة 50% من إجمالي العاملين في المهن المحاسبية داخل الكيان، اعتبارًا من 27 أكتوبر 2026.
- نطاق السريان: المنشآت التي يعمل بها خمسة محاسبين فأكثر ضمن المسميات المستهدفة.
- 21 مسمى مهنيًا مستهدفًا في جدول القرار، من مدير مالي (121101) إلى كاتب مالي (431201).
- شرط الأجر: لا يُحتسب المحاسب السعودي إذا قلّ أجره الخاضع للاشتراك في التأمينات الاجتماعية عن 6,000 ريال لحملة البكالوريوس أو ما يعادله، و4,500 ريال لحملة الدبلوم أو ما يعادله.
- شرط الاعتماد المهني: المحاسب غير المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لا يُحتسب ضمن النسبة إطلاقًا.
- مستقل عن نطاقات: يُطبَّق القرار وعقوباته بغض النظر عن نطاق المنشأة، فالنطاق الأخضر لا يحميك منه.
- المكاتب المحاسبية مستثناة من هذا القرار، وتُحتسب نسبها وفق اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 658 وتاريخ 14/11/1442هـ.
المراحل الخمس كاملة
| المرحلة | تاريخ التطبيق | النسبة | المنشآت المشمولة |
|---|---|---|---|
| الأولى | 27 أكتوبر 2025 | 40% | خمسة محاسبين فأكثر |
| الثانية | 27 أكتوبر 2026 | 50% | خمسة محاسبين فأكثر |
| الثالثة | 27 أكتوبر 2027 | 60% | خمسة محاسبين فأكثر |
| الرابعة | 27 أكتوبر 2028 | 70% | خمسة محاسبين فأكثر |
| الخامسة | 27 أكتوبر 2029 | 30% | ثلاثة أو أربعة محاسبين، مع استمرار 70% على من لديه خمسة فأكثر |
المهن المستهدفة
القرار لا يخاطب من يحمل لقب «محاسب» فحسب، بل 21 مسمى في التصنيف السعودي الموحد للمهن:
مدير مالي (121101)، مدير حسابات (121102)، مدير حسابات تعريفة (121103)، مدير خزينة (121104)، مدير ميزانية (121105)، مدير مراجعة (121106)، مدير مراجعة داخلية (121107)، مدير تحصيل (121113)، مدير خزانة (121116)، محاسب تكاليف (241102)، مراقب مالي (241106)، مراجع داخلي (241103)، كاتب حسابات (431101)، محاسب (241101)، أخصائي موازنة مالية (241107)، أخصائي حسابات ضرائب (241108)، محاسب قانوني (241105)، مسؤول ضرائب (335202)، مساعد حسابات (331301)، أخصائي مراقبة مخزون (241109)، مراقب مخزون (331302)، كاتب مالي (431201).
وجود «مراقب المخزون» و«مساعد الحسابات» في القائمة يعني أن المقام الذي تُقسم عليه النسبة أوسع مما تفترضه أغلب إدارات الموارد البشرية.
المثال الرسمي للاحتساب
الدليل الإجرائي يضرب مثالًا لمنشأة لديها 23 محاسبًا بمختلف المسميات:
- إجمالي المحاسبين: 23
- النسبة المطلوبة في المرحلة الثانية: 50%
- الناتج: 23 × 50% = 11.5
- التقريب لأقرب عدد صحيح: 12
فإذا كان لدى المنشأة تسعة سعوديين محتسبين، عليها إحلال ثلاثة محاسبين غير سعوديين بسعوديين للوصول إلى 12. ويُلاحظ أن الدليل يقرّب 9.2 إلى 9 في مثال المرحلة الأولى، ويقرّب 11.5 إلى 12 في مثال المرحلة الثانية — أي التقريب لأقرب عدد صحيح، والنصف يصعد.
أين تقع المخالفة فعليًا: ثلاثة أنظمة يجب أن تتفق
هنا يكمن الفرق بين هذا القرار وقرارات التوطين الأخرى. المحاسب السعودي لا يُحتسب لمجرد أنه سعودي ويعمل في الحسابات. لا بد أن تتحقق ثلاثة شروط في ثلاثة مصادر بيانات مختلفة في اللحظة نفسها:
- المهنة المسجّلة في التأمينات الاجتماعية ضمن المسميات الـ21.
- الأجر الخاضع للاشتراك لا يقل عن 6,000 ريال للبكالوريوس أو 4,500 للدبلوم.
- الاعتماد المهني ساري لدى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
وتوضح الوزارة أن المتابعة آلية بالكامل: النظام يطبّق المعادلة على المسميات المهنية في قاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية، ثم يتحقق من الأجور ومن الاعتماد المهني عبر الربط التقني مع الجهات الإشرافية.
النتيجة العملية أن منشأة قد تحسب نسبتها 52% على جدول بيانات وتكون في الواقع عند 43%، لأن محاسبَين لم يجدّدا اعتمادهما المهني وثالثًا أجره المسجّل 5,800 ريال. لا شيء في كشف الرواتب يشير إلى ذلك، والمنشأة لا تكتشف الفارق إلا بعد وقوع المخالفة.
يمكنك قياس فجوة التوظيف رقميًا في حاسبة نطاقات بإدخال 50 في خانة النسبة المطلوبة — مع الانتباه إلى أن المقام هنا هو المحاسبون وحدهم لا كامل المنشأة. ومن يبني الحساب برمجيًا يجد قواعد هذا القرار نفسه — شرائح المراحل ورموز المهن وشروط الاحتساب الثلاثة — في محرّك توطين المهن المحاسبية بـ TypeScript، وحسابات نطاقات المنفصلة في محرّك المرفق رقم ١.
نقاط ثلاث تُوقع المنشآت في الخطأ
المسمى الوظيفي لا يُنقذ. ينص الدليل على أن القرار يُطبَّق على المسميات المهنية وعلى العمل الفعلي للعامل. وإسناد مهام مهنة موطّنة إلى عامل غير سعودي «بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تحت أي مسمى وظيفي آخر» مخالفة صريحة تستوجب العقوبات.
النسبة الأعلى هي التي تسري. إذا كانت مهنة محاسبية مستهدفة في قرار سابق أو لاحق بنسبة مختلفة، تُطبَّق النسبة الأعلى.
نطاقات لا تُغني. القرار يُطبَّق على مستوى الكيان بغض النظر عن نطاق المنشأة، وهو ما ينطبق أيضًا على قرار توطين مهن إدارة المشاريع بنسبة 70% الساري في 14 فبراير 2027. المنشأة ملزمة بالمسارين معًا، وقد تكون خضراء في نطاقات المطور ومخالِفة للقرارين المهنيين في الوقت نفسه.
العقوبات
في حال عدم التقيّد بالنسبة المطلوبة، تُطبَّق عقوبات مخالفات التوطين المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 75913 وتاريخ 19/05/1445هـ، والقرار الوزاري رقم 44558 وتاريخ 03/04/1446هـ، مع مراعاة ما يطرأ عليهما من تعديلات.
ما التالي
أمام المنشآت أقل من شهرين على 27 أكتوبر. والخطوة الأولى ليست التوظيف، بل التسوية: استخراج المهن المسجّلة في التأمينات الاجتماعية ومقارنتها بالمسميات الداخلية، ثم فحص كل محاسب سعودي أمام حدّي الأجر وحالة الاعتماد المهني. الرقم الذي تخرج به من هذه التسوية هو رقمك الحقيقي، وغالبًا لن يطابق ما في جدول الموارد البشرية.
بعدها تصبح المسألة سؤال بيانات لا سؤال توظيف: من أين تأتي المهنة، ومن أين يأتي الأجر، ومن أين تأتي حالة الاعتماد، وكيف تُقرأ الثلاثة معًا قبل كل قرار توظيف أو استقالة. ومن يربط أنظمة الموارد البشرية والرواتب بـمنصة قوى يعرف نسبته قبل الوزارة، لا بعدها.
إذا كنت بحاجة إلى بناء هذه التسوية آليًا بدل جدول يُحدَّث مرة كل ربع سنة، تواصل معنا لجلسة تشخيص مجانية نراجع فيها مصادر بياناتك ونحدد أين تنكسر الأرقام.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — الدليل الإجرائي لقرار توطين المهن المحاسبية