أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 16 أغسطس 2026، بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، صدور قرار برفع نسبة توطين مهن إدارة المشاريع في القطاع الخاص إلى 70%، على أن يبدأ تطبيقه في 14 فبراير 2027.
يشمل القرار جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، وتُحتسب النسبة على مستوى الكيان لا على مستوى الفرع. وبين تاريخ الإعلان وتاريخ السريان نحو ستة أشهر — أي دورة توظيف واحدة لمهن يشحّ فيها المعروض أصلًا.
أبرز النقاط
- النسبة 70% من إجمالي العاملين في المهن المستهدفة داخل الكيان.
- تاريخ السريان 14 فبراير 2027، بعد نحو ستة أشهر من الإعلان.
- المهن المستهدفة ثلاث وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن: مدير إدارة مشاريع، ومهندس إدارة مشاريع، وأخصائي إدارة مشاريع.
- حدّ التطبيق ثلاثة عاملين فأكثر في تلك المهن تحديدًا، لا في المنشأة كلها.
- الاحتساب على مستوى الكيان، فتُجمع الفروع ولا يُنظر إلى كل فرع على حدة.
- التقريب لأعلى: منشأة لديها خمسة عاملين في المهن المستهدفة تحتاج أربعة سعوديين، لأن 70% من خمسة تساوي 3.5 فتُقرّب إلى أربعة.
- برامج دعم أشارت إليها الوزارة تشمل الاستقطاب والتأهيل والتدريب وأولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين.
كيف تُحسب النسبة فعليًا
المعادلة نفسها بسيطة: عدد السعوديين في مهن إدارة المشاريع مقسومًا على إجمالي العاملين في المهن نفسها، مضروبًا في مائة. لكن ثلاث نقاط عملية هي التي تُوقع المنشآت في الخطأ:
البسط والمقام يتحركان معًا. من لديه عشرة عاملين في المهن المستهدفة، ثلاثة منهم سعوديون، لا يحتاج أربعة توظيفات للوصول إلى 70%. كل توظيف سعودي جديد يرفع البسط والمقام في آنٍ واحد إذا كان توظيفًا إضافيًا، بينما إحلال وافد بسعودي يرفع البسط ويُبقي المقام ثابتًا. الطريقان يعطيان رقمين مختلفين تمامًا، ويمكن قياسهما مباشرة في حاسبة نطاقات بإدخال 70 في خانة النسبة المطلوبة.
العبرة بالمهنة المسجّلة لا بالمسمى الداخلي. الاحتساب يقوم على المهنة المدوّنة في العقد الموثق عبر منصة قوى، لا على ما يسميه فريقك الداخلي «مدير مشروع». والتسجيل الخاطئ لمهنة عامل غير سعودي للتهرب من النسبة مخالفة قائمة بذاتها.
النسبة المهنية ليست نطاقات. هذا قرار توطين مهني يُحتسب داخل المهن المستهدفة فقط، وهو منفصل عن نسبة التوطين العامة التي يقوم عليها برنامج نطاقات المطور. المنشأة ملزمة بالاثنين في وقت واحد، وقد تكون في نطاق أخضر وتخالف قرار المهنة.
نقطة تحتاج تحققًا: شرط الحد الأدنى للأجر
القرار السابق الخاص بهذه المهن (رقم 141749) كان قد حدّد مرحلتين بنسبة 35% ثم 40%، واشترط ألّا يقلّ أجر السعودي المحتسب عن ستة آلاف ريال شهريًا مسجّلة لدى التأمينات الاجتماعية. أما القرار الجديد فقد تباينت التقارير الصحفية حول بقاء هذا الشرط من عدمه. لا تبنِ خطة التوظيف على تقرير إخباري: الدليل الإجرائي المنشور على موقع الوزارة هو المرجع الوحيد لشروط الاحتساب وآلياته وضوابط الامتثال.
الأثر على المنشآت
المهلة قصيرة، والخطوات الأربع الأولى لا تحتاج إلى ميزانية:
- استخرج المهن المسجّلة فعليًا في قوى لكل عامل، وقارنها بالمسميات الداخلية. الفجوة بين الاثنين هي أول ما ينكشف عند الرقابة.
- احسب الفجوة رقميًا قبل بناء خطة التوظيف: كم سعوديًا يلزم للوصول إلى 70% بالإحلال، وكم يلزم بالتوظيف الإضافي.
- اربط الحساب بمصدر بيانات حيّ بدل جدول يدوي يُحدَّث مرة كل ربع سنة. من يبني ذلك برمجيًا يجد الشرح الكامل للمعادلة والثوابت في دليل بناء محرّك حساب التوطين بـ TypeScript.
- راقب أثر كل استقالة وكل توظيف قبل حدوثه، لأن النسبة تتغير مع أي حركة في المهن المستهدفة.
أما العقوبات المترتبة على عدم الامتثال في قرارات التوطين المهني فتشمل إيقاف الخدمات الإلكترونية للمنشأة: نقل الخدمات الوارد والصادر، وإصدار رخص العمل، والاستقدام.
الخلفية
يأتي القرار امتدادًا لمسار توطين المهن التخصصية الذي أصدرت فيه الوزارة قرارات شملت مئات المهن في القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة — المحاسبية والهندسية والتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وغيرها — بنسب تتراوح بين 30% و70%. والجديد هنا أن الشريك في القرار وزارة البلديات والإسكان، وهي الجهة التي تدور في فلكها أغلب مشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني التي توظف هذه المهن.
ما التالي
الدليل الإجرائي المنشور على موقع الوزارة هو المستند العملي: يحدد المهن المشمولة بأرقامها في التصنيف السعودي الموحد، وآلية الاحتساب، وضوابط الامتثال. والمنشآت التي تدير التوطين بجدول بيانات يُحدَّث يدويًا ستكتشف نسبتها بعد وقوع المخالفة لا قبلها.
إذا كانت منشأتك بحاجة إلى ربط بيانات الموارد البشرية مع قوى وقياس نسب التوطين آليًا قبل كل قرار توظيف، تواصل معنا لجلسة تشخيص مجانية نراجع فيها وضع التكامل لديك.
المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس)