دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملًا فأكثر إلى الإفصاح عن بيانات التدريب عبر منصة قوى قبل 31 يناير 2027م. وأكدت الوزارة في خبر نشرته يوم 2 نوفمبر 2026م (22 جمادى الأولى 1448هـ) أن الإفصاح إلزامي لكل المنشآت المشمولة، سواء نفّذت برامج تدريبية خلال العام أم لم تنفّذ. ولم يُفصح حتى الآن إلا قرابة نصف المنشآت المشمولة.
أبرز النقاط
- المشمولون: منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملًا فأكثر.
- المهلة: 31 يناير 2027م، عبر حساب المنشأة في منصة قوى.
- عدم التدريب لا يُعفي. المنشأة التي لم تدرّب أحدًا تُفصح عن عدم التنفيذ.
- ما يُفصح عنه: بيانات المتدربين والبرامج التدريبية وساعاتها وتكاليفها.
- الغرامة: 5,000 ريال وفق البند 50 من جدول المخالفات العمالية الساري (القرار 112377). وتذكر أخبار سابقة للوزارة مبالغ أعلى بحسب الحجم، والتفصيل أدناه.
- نسبة الالتزام: تجاوزت نسبة المنشآت المفصحة 53% في عام 2025م، مقارنة بأكثر من 38% في عام 2024م.
التفاصيل
الالتزام ليس جديدًا. أعلنت الوزارة في أغسطس 2023م قرارًا وزاريًا يُلزم المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا. وحدد إعلان الوزارة حينها ما يشمله الإفصاح:
- عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها؛
- أعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من أربع فئات: العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل؛
- ألا تقل مدة التدريب المفصح عنه عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا؛
- الخطط التدريبية للمنشأة والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب وأعداد المتدربين، والميزانية الإجمالية التي ستلتزم بها للعام القادم.
ويكرر خبر 2026م القاعدة الأساسية، ويضيف النقطة التي تغفل عنها منشآت كثيرة. فالمنشأة التي نفّذت تدريبًا تُفصح عن بيانات المتدربين والبرامج والساعات والتكاليف، والتي لم تنفّذ تُفصح عن عدم التنفيذ، "مع استمرار التزامها بالمتطلبات التدريبية المقررة نظامًا".
ويتم الإفصاح عبر منصة قوى. فبحسب خبر الوزارة في نوفمبر 2025م، يدخل صاحب المنشأة إلى حساب المنشأة ويختار خدمة إدارة التدريب، ثم يُدخل الأنشطة والبرامج التدريبية، ويحفظ البيانات أو يرسلها خلال الفترة المحددة.
الغرامة: رقمان من الوزارة
هنا تختلف الأرقام المنشورة.
حدد خبر الوزارة في 10 نوفمبر 2025م، الخاص بالدورة التي انتهت في 31 يناير 2026م، الغرامات بحسب حجم المنشأة:
| عدد العاملين | الغرامة | عند التكرار |
|---|---|---|
| من 50 إلى 499 | 5,000 ريال | 10,000 ريال |
| من 500 إلى 2,999 | 10,000 ريال | 20,000 ريال |
| أكثر من 3,000 | 15,000 ريال | 30,000 ريال |
وبعد ثلاثة أشهر أصدر الوزير القرار الوزاري رقم 112377 وتاريخ 21/8/1447هـ (9 فبراير 2026م)، الذي استبدل جدول مخالفات نظام العمل وعقوباته بالكامل. قرأنا النسخة المنشورة على موقع الوزارة. البند 50 "عدم التزام المنشأة بالإفصاح عن بيانات التدريب سنويًا وفق التنظيم المحدد لذلك" مصنّف مخالفة غير جسيمة، وغرامته 5,000 ريال للفئة (أ)، أي 50 عاملًا فأعلى، و"لا ينطبق" على الفئتين الأصغر. ولا يتضمن الجدول شرائح للحجم فوق 50 عاملًا ولا مبلغًا للتكرار. وينص البند تاسعًا من القرار على أنه يلغي كل ما يتعارض معه.
أما خبر 2 نوفمبر 2026م فلا يذكر أي مبلغ. قراءتنا أن جدول 2026م هو المعمول به، فتكون الغرامة 5,000 ريال لأي منشأة مشمولة. لكننا لم نجد تصريحًا من الوزارة يقول ذلك صراحة، فلا ينبغي لمنشأة تضم 500 عامل فأكثر أن تبني ميزانيتها على قراءتنا وحدها.
وفي الجدول نفسه نقطتان مرتبطتان:
- البند 51، عدم الالتزام بتدريب العاملين السعوديين وفق النسب والآليات التي يحددها الوزير، غرامته 500 ريال تتعدد بتعدد العاملين الذين لم يتم تدريبهم، وللفئة (أ) فقط.
- قد تستفيد المخالفة الأولى من تخفيض 80% وفق القرار 93442 إذا توفرت شروطه، فتنخفض الغرامة من 5,000 إلى 1,000 ريال. شرحنا هذه الشروط في دليلنا لجدول القرار 112377.
لماذا تطلب الوزارة هذه البيانات
يقول الخبر إن الإفصاح بنى قاعدة بيانات وطنية موحدة للتدريب، تستند إليها الوزارة في قرارين: قرار التدريب التعاوني للطلاب الذي تجاوز عدد المستفيدين منه 120 ألف طالب حتى نهاية 2025م، وقرار تدريب الخريجين والباحثين عن عمل بنسبة 2% من إجمالي العاملين في المنشآت المشمولة. أي أن البيانات التي تُفصح عنها تُبنى عليها الالتزامات القادمة، لا الإحصاءات فقط.
ما الذي تفعله قبل 31 يناير
- تحقق من عدد العاملين. يحتسب جدول 2026م إجمالي العاملين المسجلين لدى الوزارة تحت الرقم الموحد للمنشأة، لا لكل سجل تجاري على حدة.
- اجمع سجلات العام الآن: من تدرّب، وفي أي برنامج، وكم ساعة، وبأي تكلفة. وأضف التدريب على رأس العمل إن كان موثقًا.
- إن لم تدرّب أحدًا فأفصح عن ذلك. فهو أرخص طريق لتجنب 5,000 ريال.
- حدد مسؤولًا عن خدمة إدارة التدريب في قوى، واحتفظ بإثبات الإرسال.
يقع الإفصاح عن التدريب بجوار التزامات قوى الأخرى، ومنها نطاق التوطين الذي تحسبه حاسبة نطاقات، ودليلنا للائحة تنظيم العمل. وإن كانت سجلات التدريب في جداول متفرقة ولا يستطيع نظام الموارد البشرية إخراج الساعات والتكاليف لكل متدرب، فهذه مشكلة ربط أنظمة. يشرح دليل ربط قوى بأنظمة الموارد البشرية طريقة حلها، أو تواصل معنا.
المصادر: خبر الوزارة، 2 نوفمبر 2026م، خبر الوزارة، 10 نوفمبر 2025م، إعلان القرار، 19 أغسطس 2023م، القرار الوزاري 112377 (PDF)