الكتابات/blog/2026/11
● Blog3 نوفمبر 2026·6 دقيقة

جدول مخالفات نظام العمل 2026: الغرامات وتخفيض 80%

جدول مخالفات نظام العمل الجديد (قرار 112377): غرامات حسب حجم المنشأة، تأخير الأجور 300 ريال للعامل، وتسوية تخفض الغرامة 80% إذا قدّمت الطلب خلال 90 يوماً.

منشأة فيها 35 عاملاً، زارها مفتش الوزارة. وجد رواتب ستة عمال متأخرة، وشهراً لم يُرفع فيه ملف حماية الأجور، وجوازَي سفر محتجزين في درج الموارد البشرية، وثمانية عقود غير موثقة في قوى. كم تدفع؟

لو سألت قبل فبراير 2026 لسمعت أرقاماً مثل 3,000 ريال عن كل عامل تأخر راتبه. هذا الرقم لم يعد صحيحاً. وزير الموارد البشرية أصدر القرار الوزاري رقم 112377 وتاريخ 21/8/1447هـ (9 فبراير 2026)، ونُشر على موقع الوزارة في 25 فبراير 2026، فاستبدل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية. وقبله بأسابيع صدر القرار الوزاري رقم 93442 وتاريخ 1/7/1447هـ الذي يسمح بتخفيض الغرامة 80% بشروط محددة.

أغلب الصفحات التي تتصدر البحث اليوم تنقل الجدول القديم، أو تذكر التخفيض دون شروطه. قرأنا القرارين من نسختيهما المنشورتين على موقع الوزارة، وهذا ما فيهما.

الحجم يحدد الغرامة: ثلاث فئات للمنشآت

الجدول العام يقسم المنشآت إلى ثلاث فئات، ولكل مخالفة ثلاث غرامات:

الفئةعدد العمال
فئة ج20 عاملاً فأقل
فئة بمن 21 إلى 49 عاملاً
فئة أ50 عاملاً فأعلى

التفصيل المهم في البند ثانياً من القرار: الفئة تُحدَّد بإجمالي عدد عمال المنشأة لدى الوزارة على الرقم الموحد الذي تتبع له المنشأة. من يملك ثلاثة سجلات تجارية تحت رقم موحد واحد، في كل منها 15 عاملاً، ليس في فئة ج. هو في فئة ب، لأن العدد يُجمع على الرقم الموحد لا على السجل.

والجدول يصنّف كل مخالفة «جسيمة» أو «غير جسيمة»، وأغلب الغرامات تتعدد بتعدد العمال. هذه العبارة هي التي تصنع الفاتورة الكبيرة: غرامة 500 ريال تصبح 4,000 ريال إذا كانت المخالفة على ثمانية عمال.

المخالفات التي تقع فيها المنشآت كل يوم

هذا مقتطف من الفئة (أ) «المخالفات العامة لكافة الأنشطة»، بأرقام البنود كما وردت في القرار 112377. الغرامات بالريال.

البندالمخالفةالتصنيففئة جفئة بفئة أتتعدد بـ
39عدم دفع الأجور في مواعيدها في الحسابات البنكية، أو احتجاز الأجر دون سند قضائيجسيمة300300300العمال
40عدم رفع ملف حماية الأجور شهرياً، أو عدم بلوغ نسبة الامتثال المحددةجسيمة5001,0002,000لا
34عدم توثيق عقود العاملين إلكترونياًجسيمة3005001,000العمال
31الاحتفاظ بجواز سفر العامل أو إقامتهجسيمة1,0002,0003,000العمال
36عدم دفع الأجر وتصفية الحقوق خلال أسبوع من انتهاء العلاقة، أو أسبوعين إذا كان الإنهاء بإرادة العاملغير جسيمة1,0002,0003,000العمال
37عدم إعطاء العامل شهادة خدمة وإعادة وثائقه بعد انتهاء العلاقةغير جسيمة1,0002,0003,000العمال
41عدم منح الراحة الأسبوعية، أو تجاوز ساعات المادة 98 دون تكليف بعمل إضافي، أو عدم الالتزام بفترات الراحة اليوميةغير جسيمة1,0002,0003,000العمال
42عدم الالتزام بالإجازات المقررة نظاماًغير جسيمة1,0002,0003,000العمال
27عدم اعتماد لائحة تنظيم العمل من الوزارة أو عدم إعلانها للعاملينغير جسيمة3005001,000لا
25عدم استعمال اللغة العربية في العقود والسجلات والتعليماتغير جسيمة3005001,000لا
30عدم الالتزام بنسب التوطين الصادرة لها قرارات وزاريةجسيمة2,0004,0006,000غير السعوديين المتجاوزين للنسبة
33تسجيل سعودي ضمن العمال دون علاقة عمل فعليةجسيمة5,0008,00015,000الأشخاص المسجلين
20تشغيل غير سعودي دون رخصة عملجسيمة10,00010,00010,000العمال
21تمكين غير السعودي من العمل في مهنة غير المدونة في رخصة عملهغير جسيمة3,0005,00010,000العمال
23عدم تسهيل مهام المراقبين أو عدم التعاون معهمجسيمة10,00010,00010,000لا

ثلاث ملاحظات تقرأها في هذا الجدول ولا تقرأها في الأخبار:

  1. غرامة تأخير الأجور انخفضت إلى 300 ريال عن كل عامل، في الفئات الثلاث. في الجدول السابق (القرار 4786 وتاريخ 28/12/1436هـ، البند 20) كانت 3,000 ريال تتعدد بتعدد العمال. الانخفاض حقيقي، لكنه لا يعني أن التأخير صار رخيصاً: عقوبات حماية الأجور في منصة مدد، من إيقاف الخدمات إلى نقل العامل دون موافقتك، تعمل في مسار مستقل عن هذا الجدول. شرحناها في تأخير الرواتب: الساعة تبدأ من ملف الأجور.
  2. البند 40 لا يتعدد بعدد العمال. هو غرامة واحدة عن الملف، بحسب فئة المنشأة. أما البند 39 فيتعدد. شهر واحد بلا ملف ورواتب متأخرة لعشرين عاملاً في منشأة من فئة ب يعني بندين: 1,000 ريال للملف، و6,000 ريال للأجور.
  3. أعلى الغرامات ليست في الأجور. تشغيل عامل دون رخصة عمل 10,000 ريال للعامل في كل الفئات، والتوطين الوهمي حتى 15,000 ريال للشخص في هذا الجدول وحده، وهي غرامة مستقلة عن غرامة التأمينات الاجتماعية على الحالة نفسها. وعرقلة المفتش وحدها 10,000 ريال.

تخفيض 80%: القرار 93442 وشروطه الستة

القرار الوزاري 93442 (1/7/1447هـ، الموافق 21 ديسمبر 2025، نُشر في 25 يناير 2026) ألغى القرار السابق 75907 وتاريخ 19/5/1445هـ، واعتمد شروط طلب تسوية المخالفة. نصه:

  1. صدور قرار إداري بإيقاع إحدى العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات والعقوبات.
  2. أن يكون طلب التسوية للمخالفة الأولى على المنشأة.
  3. أن يقدَّم الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار الإداري.
  4. إزالة المخالفة وتصحيح وضع المنشأة.
  5. أن تكون الغرامة غير مسددة.
  6. أن يكون مبلغ الغرامة 1,000 ريال فأكثر.

ثم البند ثانياً: تُسوّى غرامات المنشأة التي تصدر لها قرارات المخالفات في تاريخ واحد لأول مرة على كل ملف، بتخفيض 80%، بشرط تحقق الشروط السابقة.

ثلاث مهل تعمل معاً

القرار 112377 نفسه يضع مهلتين أخريين، فيصبح أمامك ثلاث ساعات من يوم التبليغ:

المهلةالمصدرماذا يحدث
60 يوماًالقرار 112377، البند رابعاًيسدد المخالف الغرامة خلال 60 يوماً من التبليغ
60 يوماًالقرار 112377، البند ثالثاًالاعتراض أمام الجهة المختصة بالوزارة، ولا يوقف الاعتراض تنفيذ الغرامة
90 يوماًالقرار 93442، الشرط 3تقديم طلب التسوية، والغرامة غير مسددة

لاحظ التعارض العملي: مهلة السداد 60 يوماً، وشرط التسوية أن تكون الغرامة غير مسددة، ومهلة التسوية 90 يوماً. القراران لا يقولان ماذا يحدث لطلب تسوية يُقدَّم في اليوم السبعين بعد انقضاء مهلة السداد. القراءة الآمنة: صحّح المخالفة وقدّم طلب التسوية قبل اليوم الستين، ولا تسدد قبل أن يُبتّ فيه.

ما الذي لم يحسمه النص

الشرط السادس يقول «أن يكون مبلغ الغرامة 1,000 ريال فأكثر»، ولا يقول هل يُحسب المبلغ لكل قرار إداري، أم لكل عامل في المخالفة التي تتعدد بتعدد العمال. الفرق كبير في بندي الأجور والعقود، لأن غرامتهما للعامل الواحد أقل من 1,000 ريال. لم نجد في النص المنشور ما يحسم ذلك، فاسأل الوزارة قبل أن تبني قرارك على أي القراءتين.

وبعض الأخبار تضيف شروطاً أخرى للتسوية، مثل أن تكون المنشأة في النطاق الأخضر. هذا الشرط غير موجود في نص القرار 93442 المنشور على موقع الوزارة. إن طُلب منك، فاطلب مرجعه.

المثال: المنشأة ذات الـ35 عاملاً

نعود إلى المنشأة في أول المقال. 35 عاملاً على الرقم الموحد، إذن فئة ب. هذه أول مخالفة لها، وكل القرارات صدرت في يوم واحد.

البندالمخالفةالحسابالغرامة
39أجور 6 عمال متأخرة6 × 3001,800
40شهر دون ملف حماية أجورغرامة واحدة1,000
31جوازا سفر محتجزان2 × 2,0004,000
348 عقود غير موثقة8 × 5004,000
27لائحة تنظيم العمل غير معلنةغرامة واحدة500
المجموع دون تسوية11,300

بعد التسوية، النتيجة تتوقف على قراءة الشرط السادس:

  • إذا حُسب الحد لكل قرار: البنود 39 و40 و31 و34 (10,800 ريال) تستحق التخفيض فتصبح 2,160 ريالاً، ويبقى البند 27 كما هو (500). المجموع 2,660 ريالاً.
  • إذا حُسب الحد لكل عامل: يستحق التخفيض الجوازان (2,000 للعامل) وملف الحماية (1,000) فقط: 5,000 ريال تصبح 1,000. وتبقى الأجور والعقود واللائحة كاملة: 6,300. المجموع 7,300 ريال.

في الحالتين، الشرط الذي لا خلاف عليه هو الرابع: إزالة المخالفة. لا تسوية قبل أن تُدفع الأجور المتأخرة، ويُرفع الملف، وتُعاد الجوازات، وتُوثّق العقود الثمانية في قوى.

لماذا تتكرر المخالفة نفسها

انظر إلى بنود المثال: الأجور (39)، والملف (40)، والعقود (34). ثلاثتها نتيجة لشيء واحد: بيانات الراتب في نظامك لا تطابق ما في مدد وقوى والتأمينات. العقد الموثق في قوى بأجر، والملف المرفوع في مدد بأجر آخر، والتأمينات بثالث. المفتش لا يرى ثلاث مخالفات منفصلة، والمنشأة لا تحتاج ثلاثة إصلاحات منفصلة.

والتسوية لا تُمنح إلا للمخالفة الأولى. المنشأة التي تدفع 20% من غرامتها ثم تعود للخطأ نفسه بعد ستة أشهر تدفع في المرة الثانية الغرامة كاملة. لذلك قيمة التسوية الحقيقية ليست في الـ80% التي توفرها، بل في أن تكون آخر مرة تحتاجها.

من أين تبدأ:

ما لم نؤكده

  • الفئات الأخرى في الجدول. القرار 112377 فيه فئات خاصة بالمناجم والمحاجر، والتشغيل والصيانة، والاستقدام، والمنصات التشاركية، والعمالة المنزلية. هذا المقال يغطي الفئة العامة فقط. والفئات (ح، ط، ي، ك) والمخالفات الإدارية بدأ العمل بها بعد 120 يوماً من النشر، لا من يوم النشر.
  • تعديل مايو 2026. نشرت الوزارة في 12 مايو 2026 قراراً بتعديل الجدول خاصاً بقطاع العمالة المساندة (الاستقدام). لم نقرأ نصه، ولا نعرف إن كان يمس أي بند في الفئة العامة. تحقق منه إن كان نشاطك استقداماً.
  • مدة التسوية بعد قبولها. نُشر في الصحف أن على المخالف تنفيذ قرار التسوية خلال 60 يوماً من تبليغه به، وإلا عُدّت ملغاة. لم نجد ذلك في نص أي من القرارين.

إن وصلك قرار مخالفة هذا الشهر: أرسل لنا القرار وعدد عمالك على الرقم الموحد. نقول لك أي البنود تستحق التسوية، وكم تبقى من المهلة، وأي خلل في بيانات الرواتب أنتج المخالفة حتى لا تتكرر. تواصل معنا لمراجعة سريعة.

المصادر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، القرار الوزاري رقم 112377 وتاريخ 21/8/1447هـ «جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية» (24 صفحة، منشور في 25 فبراير 2026) · القرار الوزاري رقم 93442 وتاريخ 1/7/1447هـ «اعتماد شروط طلبات تسوية مخالفات نظام العمل الواردة بجدول المخالفات» (منشور في 25 يناير 2026) · القرار الوزاري رقم 4786 وتاريخ 28/12/1436هـ (الجدول السابق، للمقارنة في البند الخاص بالأجور). كل الأرقام أعلاه منقولة من صور صفحات القرارين، لا من ملخصات.