المادة 74 من نظام العمل: 7 حالات لانتهاء العقد وأثرها

أكثر ما يكلّف المنشآت في نزاعات إنهاء الخدمة ليس مقدار المكافأة، بل كيف صُنِّف الإنهاء في اليوم الأول. المادة 74 من نظام العمل السعودي لا تعطي سبباً واحداً لانتهاء العقد، بل سبع حالات مختلفة نظامياً. كل حالة منها تفتح فرعاً حسابياً مختلفاً: بعضها لا يستوجب إشعاراً أصلاً، وبعضها يستوجب تعويض المادة 77، وبعضها يخفض المكافأة إلى الثلث.

والمشكلة العملية أن أغلب أنظمة الموارد البشرية تخزّن هذه السبع في حقل واحد اسمه «منتهي الخدمة» مع سبب نصّي حر. وحين تأتي التسوية، تُحسب من فرع خاطئ — ولا يظهر الخطأ إلا في المحكمة العمالية.

النص: سبع حالات، لا سبعة مرادفات للفصل

تنص المادة 74 على أن عقد العمل ينتهي في أي من الحالات الآتية:

1. اتفاق الطرفين على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل مكتوبة.
2. انتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدّد صراحةً أو ضمناً.
3. بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة 75.
4. بلوغ العامل سن التقاعد، وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية.
5. القوة القاهرة.
6. إغلاق المنشأة نهائياً.
7. إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.

لاحظ ما ليس في القائمة: الفصل التأديبي. حالات المادة 80 التسع التي تُسقط المكافأة ليست حالات من المادة 74 — هي طريق آخر تماماً، له بوّابة إثبات وإجراءات تحقيق مكتوبة. الخلط بينهما هو الخطأ الذي يحوّل فصلاً مشروعاً إلى فصل غير مشروع.

جدول القرار: ما الذي يترتب على كل حالة

هذا هو الجزء الذي لا تقوله المادة 74 نفسها. النتيجة المالية لا تُقرأ من المادة 74، بل من تقاطعها مع المواد 75 و76 و77 و84 و85:

الصفّ الثالث وحده هو الذي يحمل التعويض والإشعار. وهو أيضاً الصفّ الوحيد الذي ينقسم إلى فرعين متباعدين مالياً حسب مَن أنهى: عامل خدم أربع سنوات واستقال يستحق ثلث المكافأة، وذات العامل لو أُنهيت خدمته من صاحب العمل يستحقها كاملة.

تنبيه على الصفّ الأول: الاتفاق المتبادل يستحق المكافأة كاملة وفق المادة 84 — إلا إذا صيغت المخالصة على أنها استقالة. الصياغة هنا ليست تفصيلاً شكلياً؛ هي التي تحدد أي جدول يُطبَّق.

ومهما كانت الحالة، تبقى ساعة المادة 88 تعمل: أسبوع واحد لدفع المستحقات إذا كان الإنهاء من صاحب العمل، وأسبوعان إذا ترك العامل العمل. الساعة لا تنتظر دورة الرواتب القادمة.

الحالة الثانية: انتهاء المدة، وفخّ المادة 55

الحالة الثانية تبدو أبسط السبع: انقضت المدة، انتهى العقد، لا إشعار ولا تعويض. لكن عبارة «ما لم يكن العقد قد تجدّد صراحةً أو ضمناً» هي التي تُسقط أغلب المنشآت.

فخّان اثنان:

الأول — الاستمرار في التنفيذ. إذا انقضت المدة واستمر الطرفان في تنفيذ العقد، عُدّ العقد مجدَّداً لمدة غير محددة. لا يلزم توقيع جديد. مجرّد حضور العامل يوم الاثنين بعد انتهاء عقده يوم الأحد ينقله من الصفّ الثاني إلى الصفّ الثالث في الجدول أعلاه — ومعه الإشعار والتعويض.

الثاني — التحوّل بحكم المادة 55. عقد العامل السعودي محدد المدة يتحوّل إلى غير محدد المدة متى تجدّد ثلاث مرات متتالية، أو متى بلغت مدته أربع سنوات، أيّهما أقل. المنشأة التي تجدّد عقداً سنوياً منذ ست سنوات ثم «لا تجدّده» تظن أنها في الحالة الثانية، وهي في الحالة الثالثة منذ سنتين. (هذا التحوّل يخصّ العامل السعودي؛ فمدّة عقد غير السعودي مرتبطة برخصة العمل وفق المادة 37.)

الفارق المالي بين الحالتين ليس هامشياً: الصفّ الثاني يعني صفر تعويض، والصفّ الثالث يعني تعويض المادة 77 بحدّ أدنى أجر شهرين لا ينزل عنه مهما قصرت الخدمة.

الحالة الرابعة: سن التقاعد لم يعد رقماً واحداً

هنا يوجد تغيير نظامي حقيقي لم تلحق به أغلب الأنظمة بعد.

المادة 74 لا تذكر رقماً؛ تحيل إلى نظام التأمينات الاجتماعية. ومنذ 3 يوليو 2024 (الموافق 27 ذي الحجة 1445هـ) لم تعد السن النظامية للتقاعد رقماً ثابتاً، بل أصبحت دالّة على عمر المشترك في ذلك التاريخ، ترتفع تدريجياً بمقدار أربعة أشهر لكل شريحة:

الشرائح الكاملة بفواصل أربعة أشهر منشورة على المنصة التوعوية للتأمينات الاجتماعية. أما الملتحقون الجدد بالعمل بعد ذلك التاريخ فيخضعون للنظام الجديد كاملاً.

الأثر العملي: أي نظام موارد بشرية يحمل ثابتاً برمجياً بقيمة 60 سيُنهي عقوداً في التاريخ الخطأ. وإنهاء العقد قبل السن النظامية ليس «حالة تقاعد» من المادة 74 — إنه إنهاء من صاحب العمل يقع في الصفّ الثالث، بإشعاره وتعويضه. الفرق بين الصفّين هنا هو تاريخ ميلاد الموظف، لا سياسة المنشأة.

الفرق بين «انتهى» و«أُنهي»: أين تُخطئ الأنظمة

المادة 74 تصف انتهاءً: العقد بلغ نهايته الطبيعية. الصفّ الثالث وحده يصف إنهاءً: طرف قرّر. الأنظمة التي تخلط بينهما تنتج ثلاثة أعراض متكرّرة:

• حقل واحد بدل حقلين. حالة انتهاء العقد (أي بند من السبعة) وهوية الطرف المُنهي هما معلومتان مستقلتان. تخزينهما في حقل واحد يجعل التفرقة بين «انتهت المدة» و«استقال» و«أُنهيت خدمته» مستحيلة بعد أشهر.
• سبب نصّي حر. «انتهاء الخدمة» و«عدم التجديد» و«إنهاء عقد» كلها تُدخل يدوياً وتعني أشياء مختلفة نظامياً. المحكمة العمالية تقرأ ما دُوّن، لا ما قُصد — والسبب المسجَّل على منصة قوى عند إنهاء العقد هو المستند الذي يُحتكم إليه.
• تصنيف يُكتب مرة واحدة ولا يُراجع. لا شيء في النظام يُعيد فحص عقد محدد المدة عند تجديده الثالث ليطبّق تحوّل المادة 55. فيبقى مصنّفاً fixed عشر سنوات.

القاعدة التي نطبّقها في مراجعات أنظمة الرواتب: صنِّف أولاً، ثم سعِّر. التصنيف حقل مُقيَّد بسبع قيم من المادة 74، بالإضافة إلى حقل مستقل للطرف المُنهي، وبالإضافة إلى تاريخ استحقاق يُشتقّ من المادة 88. أي مبلغ يُحسب قبل تثبيت هذه الثلاثة هو تخمين.

كيف تتحقق من تصنيفك خلال أسبوع

أربع فحوصات تكشف أغلب الحالات، ولا تحتاج مشروعاً:

1. اسحب كل العقود محددة المدة العاملة اليوم، واحسب لكل منها عدد التجديدات وإجمالي السنوات. كل عقد لعامل سعودي تجاوز ثلاثة تجديدات أو أربع سنوات صُنِّف خطأً — هو غير محدد المدة نظاماً.
2. قارن تاريخ انتهاء كل عقد بآخر يوم حضور مسجَّل. أي يوم حضور بعد تاريخ الانتهاء يعني تجديداً ضمنياً.
3. افحص ثابت سن التقاعد في محرّك الرواتب. إن كان رقماً واحداً، فهو خطأ منذ يوليو 2024.
4. راجع آخر عشر تسويات صُرفت، واسأل عن كل منها: أي بند من السبعة، ومن الطرف المُنهي، وهل دُفعت خلال مهلة المادة 88.

الفحص الأول وحده يكشف عادةً التزاماً غير مرصود في الدفاتر، لأن كل عقد مصنَّف خطأً يحمل تعويض مادة 77 محتملاً بحدّ أدنى شهرين.

احسب المستحقات على القواعد نفسها

بدل تطبيق الجداول يدوياً، تعطيك الحاسبة العمالية المجانية الأرقام مباشرة: تُدخل تاريخَي بداية الخدمة ونهايتها، وسبب انتهاء العقد، والأجر — فتتولى الحاسبة فرع المادة 77 ومكافأة المادة 84 ونسب المادة 85 وبدل الإشعار، مع تفصيل كل بند وفق مادته. وإن كنت تحتاج المكافأة وحدها، فبجانبها حاسبة مكافأة نهاية الخدمة على القواعد النظامية ذاتها.

وللقراءة الأعمق:

• الحاسبة العمالية السعودية: خمسة أرقام بمادة نظامية لكل منها — الخريطة الكاملة لمستحقات نهاية العلاقة.
• محرّك تسوية إنهاء الخدمة بـ TypeScript (المادة 77) — التنفيذ البرمجي لفرع الإنهاء: الإشعار، والتعويض، وحالات المادة 80، وساعة المادة 88.
• محرّك فترة التجربة بـ TypeScript (المادتان 53 و54) — الطرف الآخر من دورة حياة العقد، حيث تبدأ قواعد الإنهاء مختلفة.

هل تصنيف الإنهاء عندك صحيح؟

إن كنت تدير رواتب في السعودية وتشكّ أن عقودك محددة المدة تجاوزت حدّ المادة 55، أو أن ثابت سن التقاعد في نظامك لم يُحدَّث منذ يوليو 2024 — أرسل لنا وصفاً لكيفية تخزين حالة الإنهاء عندك (الحقول والقيم المسموحة، لا البيانات). نعيد إليك قراءة مكتوبة تبيّن أي بند من السبعة يُسعَّر خطأً وأين ينشأ الالتزام، دون التزام من طرفك.

تواصل معنا — أو راسلنا على واتساب إن كان أسرع.