نشر البنك المركزي التونسي المنشور عدد 2026-10 المؤرخ في 25 سبتمبر 2026 المتعلق بالقواعد المنظمة لنشاط مؤسسات الدفع وسيرها. ويُلغي المنشور ويعوّض المنشور عدد 2018-16 المؤرخ في 31 ديسمبر 2018، ويدخل حيّز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره (الفصل 52)، أي في أواخر ديسمبر 2026. ركّزت الصحافة على توسيع قائمة الخدمات ورفع السقوف. أما التغيير الأكبر بالنسبة إلى الفرق التقنية فهو في مكان آخر: الفتح عن بعد، ومسك السجلات، والسلامة السيبرنية، وملحق تصاريح مرمّز بالكامل.
النقاط الأساسية
- رفع السقوف (الفصل 17): حساب المستوى 1 بسقف 1500 دينار، والمستوى 2 بسقف 5000 دينار، والمستوى 3 بسقف 20000 دينار.
- الفتح عن بعد متاح لكل المستويات (الفصل 18) بشروط: التثبت من الوثائق لدى المصادر الرسمية كلما أمكن، وإثبات الحضور الفعلي للحريف، ومصادقة ثنائية على الأقل، وتوليد بطاقة تعريف الحريف (KYC) آليًا.
- منظومة المعلومات (الفصل 12): تسجيل عمليات الدفع ومعالجتها في الوقت الحقيقي، بما في ذلك على مستوى شبكة الوكلاء، مع خطة استمرارية نشاط مختبرة.
- تدقيق أمني سنوي من مكتب مستقل معتمد لدى الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، يُحال تقريره إلى البنك المركزي (الفصل 13).
- حفظ سجلات العمليات عشر سنوات على الأقل (الفصل 16).
- تصاريح جديدة: إضافة الملحق 1 مكرر إلى المنشور 2017-6، بتصاريح بصيغة XML أو PDF وآجال محددة (الفصل 50).
السقوف: قبل وبعد
| الحساب | المنشور 2018-16 | المنشور 2026-10 |
|---|---|---|
| المستوى 1 (الأشخاص الطبيعيون) | رصيد 500 دينار، وسحوبات 250 دينارًا في اليوم | رصيد 1500 دينار |
| المستوى 2 | رصيد 1000 دينار، وسحوبات 500 دينار في اليوم | رصيد 5000 دينار، وسحب نقدي 3000 دينار في اليوم |
| المستوى 3 | رصيد 5000 دينار، وسحوبات 1000 دينار في اليوم، وحضور شخصي | رصيد 20000 دينار، وسحب نقدي 10000 دينار في اليوم |
الفرق في الصياغة مهم: النص القديم كان يسقّف المبلغ الجملي لخروج الأموال من الحساب، أما الجديد فيسقّف السحب نقدًا. كما يُحدث الفصل 23 حسابات التجار الانتقالية، وهي غير خاضعة لهذه السقوف ولا تُغذّى إلا بمقابيض التاجر. وتبقى التحويلات عن طريق تسليم الأموال نقدًا محددة بـ3000 دينار للعملية، والأموال الواردة من الخارج بـ20000 دينار للعملية (الفصل 3).
الفتح عن بعد: ما يجب أن يثبته الإجراء
في منشور 2018 لم يكن الفتح عن بعد ممكنًا إلا لحسابات المستويين 1 و2، مع التثبت من صور وثائق الهوية. أما الفصل 18 فيفتحه لكل المستويات، لكنه يشترط مستوى تثبت من الهوية يعادل على الأقل التثبت بالحضور الشخصي. يجب أن يتيح الإجراء التثبت من صحة الوثائق، وإثبات الحضور الفعلي للحريف (التعرّف على الوجه أو وسيلة سمعية بصرية أو ما يعادلها)، ومصادقة بعاملين على الأقل، والموافقة الصريحة على معالجة المعطيات الشخصية، والتشفير، وتوليد بطاقة KYC آليًا مع إمكانية تتبعها.
وقبل الإنتاج، يجب إجراء اختبارات في بيئة ما قبل الإنتاج تُدوَّن نتائجها في سجل أداء يقيس خاصة نسبة القبول الخاطئ. ثم يخضع الإجراء لاختبارات اختراق وعمليات تدقيق من هياكل معتمدة لدى الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، وإلى تدقيق دوري مرة كل سنتين على الأقل وعند كل تغيير تقني أو ترتيبي. بالنسبة إلى فريق المنتج، هذا كراس شروط وليس إجراءً شكليًا.
التصاريح: رموز وصيغ وآجال
يحدّد الملحق 1 مكرر لكل تصريح رمزًا ودورية وأجلًا وصيغة. ومن الأمثلة:
- RCT03 (الموازنة) وRCT04 (قائمة النتائج): كل ثلاثة أشهر، بصيغة XML، في أجل 30 يومًا.
- RAM05 (المؤشرات التجارية) وRAM06 (العمليات حسب القناة عددًا ومبلغًا): شهريًا، بصيغة XML، في أجل 15 يومًا.
- RAT07: قائمة الفروع الخاصة والوكلاء المفوَّضين، كل ثلاثة أشهر، بصيغة XML.
- RCIA250100: التقرير السنوي لتدقيق سلامة منظومة المعلومات، بصيغة PDF.
- RROI380: التصريح الفوري بالحوادث الخطيرة، بصيغة XML، يوم وقوع الحادث.
تمرّ التصاريح عبر منظومة تبادل المعطيات (SED) التابعة للبنك المركزي. وعند تعطّلها، ينصّ الفصل 51 على إرسالها إلى العنوان reporting.EP@bct.gov.tn. وفي ما يخص الحوادث، يفرض الفصل 13 إعلام البنك المركزي والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية فورًا بكل هجوم أو اختراق. وإذا شمل الحادث معطيات شخصية، تبيّن حاسبة مهلة الإبلاغ عن تسريب البيانات ما يفرضه القانون الأساسي 2004-63 فعلًا.
الحوكمة والمنتجات والشراكات
يقرّب النص مؤسسات الدفع من بقية المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة. فهو يفرض إحداث لجنة تدقيق ومخاطر، وإعلام البنك المركزي بتعيين المسيّرين في أجل سبعة أيام عمل. ويجب توجيه ملف كامل إلى البنك المركزي قبل إطلاق أي منتج أو مراجعة التعريفات (الفصل 44). وتخضع كل شراكة تجارية أو تقنية إلى ترخيص مسبق (الفصلان 30 و48)، مع فصل صارم بين منظومة معلومات المؤسسة ومنظومة الشريك. وتُودع أموال الحرفاء في حساب جملي وحيد لدى بنك، في أجل أقصاه يوم العمل الموالي لتسلّمها (الفصل 24).
ملاحظة حول ترقيم الفصول
احتوت نسخة PDF التي تداولتها بعض وسائل الإعلام يوم 25 سبتمبر على فصلين يحملان الرقم 1. والنسخة المنشورة حاليًا على موقع البنك المركزي تصحّح الترقيم، دون تغيير آخر في المضمون لاحظناه. وأرقام الفصول في هذا المقال تتبع نسخة البنك المركزي، لذلك قد يقابل الفصلُ 17 في مصدر آخر الفصلَ 18 هنا.
ما يجب متابعته
ثلاثة أشهر مدة قصيرة لإعداد فتح عن بعد مدقَّق، وسجلات في الوقت الحقيقي، وسلسلة تصاريح بصيغة XML. والسؤال المفيد قبل نهاية ديسمبر ليس أي الخدمات ستُطلق، بل أي المؤسسات ستكون قد اختبرت إجراء الفتح عن بعد وأتمتت تصاريح RAM05 وRAM06 قبل دخول المنشور حيّز التنفيذ.
ويندرج هذا المنشور في السلسلة نفسها مع المنشور 2026-08 المتعلق بالقروض على الشرف، الذي فرض بدوره ختم التوقيت والتصريح عبر منظومة تبادل المعطيات. وقد شرحنا تنفيذه خطوة بخطوة في تطبيق المنشور 2026-08 بلغة TypeScript، والمنطق نفسه في السجلات والتصاريح ينطبق هنا.
في نقطة نبني هذا النوع من السلاسل: الربط بالنظام المركزي، وسجلات قابلة للتتبع، وتوليد التصاريح الترتيبية آليًا، والربط بالأنظمة القائمة. اطّلع على خدماتنا في تونس.
المصدر: البنك المركزي التونسي، المنشور عدد 2026-10 المؤرخ في 25 سبتمبر 2026