نشر البنك المركزي التونسي على موقعه المنشور إلى البنوك عدد 8 لسنة 2026 المؤرخ في غرة سبتمبر 2026، تطبيقًا للأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026 المتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد تمويلات صغرى على الشرف. النص يضبط ما كانت الصحافة تنقل مضمونه دون مرجع: ابتداءً من غرة أكتوبر 2026، تُودع مطالب الحصول على قرض أو تمويل على الشرف وجوبًا وبصفة حصرية عبر منصة إلكترونية يتعيّن على كل بنك خاضع إحداثها، ولا يُعتدّ بأي مطلب يُقدَّم بأي وسيلة أخرى.
النقاط الأساسية
- المنشور عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في غرة سبتمبر 2026 وممضى من المحافظ فتحي زهير النوري، ويدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من غرة أكتوبر 2026 (الفصل 7).
- الفصل 3: الإيداع حصري عبر المنصة، مع ختم توقيت إلكتروني يثبت تاريخ وتوقيت الإيداع ويُمكّن من ترتيب المطالب بحسب أسبقية تقديمها.
- تاريخ وتوقيت الإيداع المثبتان بختم التوقيت هما ما يُحتسب عليه أجل البتّ كما يقتضيه الفصل 6 من الأمر 148.
- المنصة توفّر آليًا وصلًا يُبلَّغ إلى الحريف بأي وسيلة تترك أثرًا كتابيًا، يبيّن تاريخ وتوقيت الإيداع.
- الفصل 4: تصريح حيني لمركزية معلومات البنك المركزي عند صرف التمويل، وفق رموز الأصناف المبيّنة بالملحق عدد 1، مع اطّلاع مسبق على وضعية تعهدات طالب التمويل قبل الصرف.
- الفصل 5: كشفان شهريان إلى البنك المركزي عبر نظام تبادل المعطيات، في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا من نهاية الشهر المعني.
ما الذي تغيّر فعليًا
المنشور لم يمسّ المبالغ ولا الشروط المالية — تلك يضبطها الأمر 148. ما ضبطه هو الباب وطريقة قياس الوقت عنده.
قبل غرة أكتوبر، المطلب المكتوب المسلَّم في الفرع كان له معنى إجرائي. بعدها لا يكون له معنى: نصّ الفصل 3 صريح في أن المطلب المقدَّم بوسيلة أخرى غير المنصة المخصّصة للغرض لا يُعتدّ به. الترتيب في الصفّ لم يعد مسألة علاقة بالفرع ولا تنقّل بين البنوك، بل ختم توقيت إلكتروني.
والأهمّ للمودع أن هذا الختم ليس تنظيمًا شكليًا: هو نقطة انطلاق أجل البتّ. وقد بيّنّا في الشروط والوثائق المطلوبة أن الأمر 148 يمنح البنك عشرة أيام عمل مصرفية للردّ. المنشور يحدّد الآن من أين تبدأ العشرة: من ختم المنصة، لا من تاريخ يكتبه موظّف.
ما يعنيه المنشور للبنوك
الفصلان 4 و5 هما الجزء الذي يتطلّب بناءً، لا صفحة نموذج.
الفصل 4 يفرض تصريحًا حينيًا لمركزية المعلومات عند صرف القرض أو التمويل، وفق رموز الملحق عدد 1: الرمز 260 للقرض القصير المدى على الشرف، و261 للتمويل القصير المدى على الشرف، و185 لغير المخلَّص من أصل القرض القصير المدى على الشرف، و3400 للقرض على الشرف للأفراد. ويفرض قبل الصرف الاطّلاع على وضعية تعهدات الطالب للتحقّق من أنه لم يحصل على قرض أو تمويل من نفس الصنف لم يُخلَّص بالكامل. أي أنّ منع الازدواج ليس قاعدة داخلية بل استعلام إلزامي على مرجع خارجي في مسار الصرف نفسه.
الفصل 5، تطبيقًا للفصل 9 من الأمر 148، يفرض شهريًا كشفين: كشف في القروض والتمويلات المسندة على موارد حساب خط التمويل على الشرف موزّعة حسب الولايات، وفي المبالغ المستخلصة وغير المستخلصة منها؛ وكشف في حساب خط التمويل يتضمّن جردًا لكافة العمليات المسجّلة بجانبيه الدائن والمدين. ويقع إرسالهما عبر نظام تبادل المعطيات وفق نماذج الملحقين 2 و3، في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء الشهر.
الملحق عدد 3 يذهب أبعد من ذلك: يطلب تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية، والنتيجة المحاسبية الصافية المصادق عليها، وحجم الاعتمادات المخصّصة للخط بوصفها 8 بالمائة من تلك النتيجة، وتاريخ فتح الحساب وتاريخ تنزيل الاعتمادات، ثم رصيدًا افتتاحيًا وسحوبات ورصيدًا ختميًا لكل شهر.
المحصّلة، في لغة الفرق التقنية: بوّابة عمومية آمنة، ختم توقيت ذو قيمة إثباتية، توليد وصل وتبليغه بأثر كتابي، احتساب أجل قانوني على الختم، ربط حيني بمركزية المعلومات برموز أصناف، وتقرير رقابي شهري مولّد آليًا على نموذجين بتقسيم جغرافي وتمييز بين المستخلص وغير المستخلص. وكل ذلك تحت قيدين ذكرهما المنشور في ديباجته: القانون عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، والمرسوم عدد 17 لسنة 2023 المتعلق بالسلامة السيبرانية. وقد بنينا ذلك بالضبط، خطوة بخطوة — ختم التوقيت بوصفه السجلّ، والترتيب حسب الأسبقية وأجل العشرة أيام، والاطلاع على المركزية قبل الصرف، وكشفا الملحقين 2 و3 — في تنفيذ المنشور عدد 8 لسنة 2026 بـ TypeScript.
المهلة أربعة أسابيع.
ما يعنيه للمودع
انتظار فتح المنصات لا يمنع تجهيز الملف. المطلب كتابة موجّهة إلى البنك تبيّن صفة الطالب والمبلغ بالأرقام وبالحروف والغرض ومعطيات الحساب البنكي. أداة مطلب قرض على الشرف تولّد المطلب في الشكل المتداول وفق الأمر 148 جاهزًا للنسخ إلى منصة البنك يوم فتحها، وأداة تفقيط المبلغ بالحروف تكتب المبلغ في صيغته الصحيحة — وهي الصيغة التي تُعتمد عند الاختلاف.
وللسياق الذي سبق المنشور، أي توجّه البنك المركزي نحو المنصات ومواعيد انطلاق الإسناد، راجع قرض على الشرف: المطالب عبر منصات البنوك.
المؤشّر القادم
الفصل 6 يُلزم البنوك باتّخاذ التدابير اللازمة للتعريف بشروط وإجراءات تقديم المطالب ومراحل دراستها والبتّ فيها عبر وسائل اتصال ملائمة. المؤشّر العملي في سبتمبر ليس التصريحات بل هذا بالذات: أيّ بنك ينشر قائمة الوثائق ودليل المنصة قبل غرة أكتوبر، وأيّها يفتح المنصة يوم الأجل دون دليل.
نحن في نقطة نبني هذا النوع من بوّابات الإيداع والمعالجة: حقول إجبارية، ختم توقيت، وصل بأثر كتابي، آجال قابلة للقيس، وربط بالأنظمة القائمة وبالتقارير الرقابية. إن سقط عليك هذا المشروع بأجل قصير، اطلب تشخيصًا تقنيًا قبل أن تُختار الأداة.
المصدر: البنك المركزي التونسي — المنشور إلى البنوك عدد 8 لسنة 2026