شروط قرض على الشرف والوثائق المطلوبة وطريقة تقديم المطلب

أغلب ما يُتداول عن «قرض على الشرف» يبدأ من المبلغ وينتهي عنده: خمسة آلاف دينار دون فوائد. لكن المبلغ ليس هو ما يقرّر قبول مطلبك أو رفضه. ما يقرّره هو صفتك القانونية، لأنها هي التي تحدّد السقف والوثائق معًا، وأي خلط بينها وبين صفة أخرى يجعل المطلب غير مطابق قبل أن يقرأه أحد.

هذا الدليل يمشي معك في الترتيب الذي يمشي فيه الملف داخل البنك: الصفة، ثم شروط الانتفاع، ثم الوثائق، ثم صياغة المطلب، ثم الإيداع، ثم احتساب أجل الردّ.

ما تحتاجه قبل البدء

• بطاقة تعريف وطنية سارية.
• هوية بنكية (RIB) لحساب مفتوح باسمك أو باسم مؤسستك.
• تحديد واضح لصفتك: فرد، أو صاحب مشروع صغير، أو مؤسسة اقتصادية صغرى أو متوسطة أو شركة أهلية.
• غرض التمويل مكتوبًا في جملة واحدة قابلة للتحقّق.
• ألّا يكون بذمّتك تمويل سابق من نفس الخط لم يُسدَّد بالكامل.

من أين يأتي هذا الحق أصلًا

المصدر ليس مبادرة من بنك ولا برنامجًا ظرفيًا. هو الفصل 412 ثالثًا من المجلة التجارية، المُدرج بمقتضى القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 ضمن تنقيح أحكام الشيك، والذي أحدث خطوط تمويل قصيرة المدى دون فوائد ولا ضمانات تموّلها البنوك من أرباحها السنوية.

ثم جاء الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026، المنشور بالرائد الرسمي يوم 24 جويلية 2026، ليضبط شروط ومعايير الإسناد: الفئات، والسقوف، والآجال، والمحظورات على البنك.

ملاحظة على نسبة الثمانية بالمائة. ما تكرّر في الصحافة من أن كل بنك مطالب بتخصيص ما لا يقلّ عن 8 بالمائة من أرباح السنة المحاسبية السابقة يعود إلى الفصل 412 ثالثًا لا إلى الأمر 148. نصّ الأمر يتولّى الجانب الإجرائي والتوزيعي: توجيه ما لا يقل عن 50 بالمائة من اعتمادات الخط نحو المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، وتمويل الحساب المخصّص في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يومًا من انعقاد الجلسة العامة للبنك. عمليًا، دخلت الأحكام حيز النفاذ بداية من تخصيص البنوك لأرباح السنة المحاسبية 2025.

الفائدة المباشرة لك من هذه الفقرة: الخط ليس موجّهًا أساسًا للاستهلاك. أكثر من نصفه محجوز للمؤسسات. إن كنت صاحب مشروع، فأنت في الفئة التي خُصّص لها الجزء الأكبر، لا في ذيل الطابور.

الخطوة 1: حدّد صفتك — هنا يُحسم السقف

الأمر يضبط ثلاث فئات بثلاثة سقوف، ولا يجوز الجمع بينها في مطلب واحد.

الحدّ الفاصل بين الفئتين الثانية والثالثة رقمي لا انطباعي:

• المشروع الصغير: استثماراته الجملية لا تتجاوز 150.000 دينار، بما في ذلك أموال التداول.
• المؤسسة الصغرى أو المتوسطة: استثماراتها تتراوح بين 150.000 دينار و15 مليون دينار.

الخطأ الأكثر تكرارًا هو أن يقدّم صاحب مشروع صغير مطلبًا بصفة «مؤسسة» طمعًا في سقف الخمسة والعشرين ألفًا. النتيجة ليست تخفيض المبلغ، بل عدم مطابقة بين الصفة المصرّح بها والوثائق المرفقة، وهو سبب رفض شكلي لا يحتاج البنك إلى مناقشته.

الخطوة 2: تحقّق من شروط الانتفاع

اقرأ هذه القائمة كما لو كانت قائمة مراجعة، لا كما لو كانت شرحًا:

1. لا فوائد. التمويل دون فوائض.
2. لا ضمانات ولا كفيل. يُمنع على البنك اشتراط تأمينات أو ضمانات أيًا كان نوعها للحصول على هذا التمويل.
3. لا معاليم. لا عمولة ولا مصاريف دراسة ملف.
4. التسديد في أجل أقصاه سنتان. التمويل قصير المدى بطبيعته.
5. إمهال لا يتجاوز ستة أشهر قبل انطلاق التسديد الفعلي، وهو إمكانية لا حقّ آلي.
6. لا تمويل جديد قبل تسديد السابق بالكامل. هذا شرط على الشخص لا على السنة المالية.
7. البتّ في أجل أقصاه عشرة أيام عمل مصرفية، مع إعلام كتابي معلّل في صورة الرفض.

انتبه إلى النقطة الرابعة. تداولت عدة منشورات أن مدة التمويل تصل إلى ست سنوات. هذا غير صحيح: النصّ يتحدث عن قروض على المدى القصير تُسدَّد في أجل أقصاه سنتان، والستة أشهر هي فترة الإمهال لا مدة إضافية للتسديد. من يبني جدول تسديده على ست سنوات يبني على رقم غير موجود.

عمليًا: خمسة آلاف دينار على سنتين بعد إمهال ستة أشهر تعني قرابة ثمانية عشر شهرًا فعليًا من الأقساط، أي حوالي 278 دينارًا شهريًا. اعرف هذا الرقم قبل أن تكتب المبلغ، لا بعده.

الخطوة 3: جهّز الوثائق

نصّ الأمر لا يضبط قائمة وثائق مقفلة. هذه حقيقة مهمة: القائمة تُبنى من الصفة المصرّح بها، ولكل بنك أن يطلب وثيقة إضافية. ما استقرّ عليه النموذج المتداول هو التالي.

للفرد:

• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
• وثيقة تثبت الوضعية المهنية أو مصدر الدخل.
• هوية بنكية (RIB).

لصاحب المشروع الصغير:

• كل ما سبق.
• ما يثبت وجود المشروع: الترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات أو المعرّف الجبائي.
• دراسة مبسّطة للمشروع تبيّن وجه استعمال التمويل.

للمؤسسة أو الشركة الأهلية:

• نسخة من الترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات.
• المعرّف الجبائي.
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني.
• كشف حساب بنكي في اسم المؤسسة.
• ما يثبت صفة الممثل القانوني وصلاحيته في الالتزام.

قاعدة عملية واحدة تختصر الباب كلّه: كل رقم تكتبه في المطلب يجب أن تقابله وثيقة تُثبته. إن ذكرت أن استثمارات مشروعك تحت 150.000 دينار، فالوثيقة التي تسند ذلك هي ما يمنع إعادة تصنيف مطلبك.

الخطوة 4: اكتب المطلب

المطلب في حدّ ذاته وثيقة مكتوبة موجّهة إلى البنك، ويجب أن يتضمّن العناصر التالية دون نقصان:

• هوية الطالب كاملة: الاسم واللقب، رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، العنوان، رقم الهاتف.
• الصفة المطلوب التمويل بمقتضاها، واحدة من الثلاث فقط.
• قيمة التمويل بالأرقام وبالحروف معًا.
• الغرض من التمويل، محدّدًا لا عامًا.
• معطيات الحساب البنكي (RIB).
• تصريح بالالتزام بشروط الانتفاع والإشارة إلى الأمر عدد 148 لسنة 2026.
• التاريخ والإمضاء.

بند «بالأرقام وبالحروف» هو الذي يُخطئ فيه أكثر الناس، وهو أيضًا الذي لا يقبل التصحيح لاحقًا بسهولة لأن العبرة عند الاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف. أداة تفقيط المبلغ بالحروف تكتب لك المبلغ في صيغته الصحيحة، وأداة مطلب قرض على الشرف تولّد المطلب كاملًا في الشكل المتداول وفق الأمر 148 وتملؤه ببياناتك، جاهزًا للطباعة أو للنسخ إلى منصة البنك.

إن أردت أن تفهم قواعد التفقيط نفسها بدل الاكتفاء بالنتيجة، فدرس تفقيط المبلغ بالحروف في TypeScript يشرح لماذا تخطئ أغلب الحسابات في العملات ذات الألف وحدة صغرى مثل الدينار.

الخطوة 5: أودِع المطلب في المكان الصحيح

هنا تغيّر شيء جوهري في أوت 2026: المطلب لا يُودع بشبّاك الفرع. وجّه البنك المركزي التونسي البنوك إلى إحداث منصات إلكترونية آمنة تُودع عبرها المطالب وتُتابع، مع ختم زمني لكل مطلب وخانات إجبارية من بينها رقم الحساب البنكي.

نتيجتان عمليتان لك:

1. التنقّل بين الفروع لن يقدّمك في الطابور. الترتيب يُحسم بتاريخ وتوقيت الإيداع المسجَّلين، لا بعلاقة شخصية بالفرع.
2. لا تُودع نفس المطلب في عدة بنوك أو عدة فروع. المنصات مصمّمة لكشف التكرار عبر الربط بمركزية المخاطر، وتكرار المطلب يضعف موقفك بدل أن يقوّيه.

تفاصيل هذا التحوّل وموعد انطلاق الإسناد الفعلي في قرض على الشرف: المطالب عبر منصات البنوك والإسناد ينطلق في سبتمبر.

الخطوة 6: احتسب أجل العشرة أيام بدقّة

الأجل ليس عشرة أيام تقويمية. هو عشرة أيام عمل مصرفية من تاريخ إيداع المطلب كاملًا. ثلاث نقاط تحسم الاحتساب:

• «كاملًا» تعني كاملًا. إن نقصت وثيقة، فتاريخ الانطلاق هو تاريخ استكمال الملف لا تاريخ أول إيداع.
• أيام العمل المصرفية تستثني العطل الأسبوعية والأيام المعطّلة، فعشرة أيام عمل قد تعني أسبوعين تقويميين أو أكثر.
• الرفض يجب أن يكون كتابيًا ومعلّلًا. رفض شفوي غير معلّل لا يستنفد التزام البنك.

احتفظ بوصل الإيداع أو بالختم الزمني الصادر عن المنصة. هو الوثيقة الوحيدة التي تثبت متى انطلق الأجل.

الأخطاء التي تُرجع المطلب قبل أن يُقرأ

أسئلة يطرحها الناس فعلًا

هل يمكن للبنك أن يطلب كفيلًا؟ لا. منع اشتراط الضمانات والتأمينات صريح في النصّ، وهو من أهمّ ما يميّز هذا الخط عن قرض استهلاكي عادي.

هل تُدفع معاليم دراسة ملف؟ لا. ولا عمولة.

هل أنا مضمون القبول إن استوفيت الشروط؟ لا. الشروط تجعل مطلبك مقبولًا شكلًا؛ القرار يبقى للبنك في حدود الاعتمادات المخصّصة للخط. لكن الرفض يجب أن يُعلَّل كتابيًا.

عندي مؤسسة صغيرة، أيّهما أفضل: صفة فرد أم صفة مؤسسة؟ إن كان الغرض استغلاليًا (مواد أولية، تجهيزات، سيولة) فصفة المؤسسة هي المطابقة، وهي أيضًا الفئة التي حُجز لها ما لا يقلّ عن 50 بالمائة من اعتمادات الخط. صفة الفرد مخصّصة لحاجيات الاستهلاك.

هل يمكن تقسيم الحاجة إلى مطلبين؟ لا. لا تمويل جديد قبل تسديد السابق بالكامل، والمنصات تكشف التكرار.

الخطوات التالية

إن كان التمويل موجّهًا لمؤسسة، فالتزاماتك لا تنتهي عند الصرف. راجع دليل الفوترة الإلكترونية في تونس ودليل التسجيل في منصة الفاتورة الإلكترونية TTN، ثم تحقّق من ملف الخصم من المورد قبل إيداعه.

خلاصة

قرض على الشرف ليس منحة ولا حظًا. هو مسار له نصّ (الأمر عدد 148 لسنة 2026)، وسقف يتبع صفتك، ووثائق تُثبت تلك الصفة، وأجل بتّ قابل للقيس هو عشرة أيام عمل مصرفية. من يحضّر الصفة والوثائق والمبلغ بالحروف قبل فتح المنصة، يُودع في اليوم الأول لا في الأسبوع الثالث.

ابدأ من مطلب قرض على الشرف: تختار صفتك، تملأ بياناتك، وتحصل على المطلب جاهزًا. الأداة تعمل داخل متصفّحك ولا تغادر بياناتك جهازك.

تنبيه: هذا الدليل للاسترشاد ولا يُغني عن استشارة قانونية، ولا يضمن قبول المطلب. تحقّق من نصّ الأمر بالرائد الرسمي ومن قائمة الوثائق لدى بنكك.

وإن كنت من الجانب الآخر من الطاولة — بنك أو مؤسسة تبني منصة إيداع مطالب بختم زمني وكشف تكرار وأجل بتّ قابل للقيس — اطلب تشخيصًا تقنيًا قبل أن تُختار الأداة.