الصين تُقيّد سفر كبار خبراء الذكاء الاصطناعي في ديب سيك وعلي بابا

بدأت الصين بفرض قيود على السفر إلى الخارج تطال كبار الباحثين والتنفيذيين في مجال الذكاء الاصطناعي العاملين في شركات خاصة كبرى تشمل ديب سيك ومجموعة علي بابا القابضة، وذلك وفق تقرير نشرته وكالة بلومبرغ بتاريخ 26 مايو 2026. وتُعدّ هذه الخطوة تصعيداً في مساعي بكين لحماية أعمالها الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي ومنع تسرّب المعرفة الفنية إلى الخارج.

أبرز النقاط

• باتت الجهات الحكومية تشترط الحصول على موافقة مسبقة قبل سفر أي خبير ذكاء اصطناعي يُعدّ ذا أهمية استراتيجية.
• يشمل التوجيه شركات خاصة بينها علي بابا وديب سيك، إضافة إلى الشركات الناشئة والباحثين والتنفيذيين العاملين في مجالات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
• وفق التقارير، سلّم بعض موظفي ديب سيك جوازات سفرهم بسبب اطلاعهم على معلومات يمكن أن تُصنَّف بوصفها أسراراً للدولة.
• يُقال إن سلطات مقاطعة تشجيانغ تفحص المستثمرين قبل لقاء قيادة ديب سيك، وأوعزت إلى شركات التوظيف بالتوقف عن استقطاب كوادرها.

التفاصيل

تُوسّع هذه القيود منظومة رقابية كانت في السابق تستهدف الشركات المملوكة للدولة وقطاعات حساسة كأشباه الموصلات والحوسبة الكمومية. وبحسب تقرير بلومبرغ، تطبّق الصين الآن قيوداً مماثلة على شركات الذكاء الاصطناعي الخاصة الرائدة التي باتت نماذجها تُعدّ أصولاً استراتيجية وطنية.

تشمل القائمة المتأثرة كبار الباحثين والمؤسسين والتنفيذيين في الشركات التي تقود تطوير نماذج اللغة الكبيرة ومنصات الوكلاء الذكيين والبنية التحتية لتدريب النماذج الأساسية. وعلى هؤلاء الحصول على إذن من الجهات المختصة قبل أي سفر إلى الخارج، وفي حالة ديب سيك سلّم بعض الموظفين جوازات سفرهم تماماً.

وتقع ديب سيك، التي يقع مقرها في تشجيانغ ولفتت الأنظار العالمية مطلع 2025 بنماذج الاستدلال منخفضة التكلفة، في قلب هذه المنظومة المشددة. وتفيد التقارير بأن السلطات تفحص المستثمرين المحتملين وتحذّر شركات التوظيف من استقطاب كوادر الشركة.

التأثير

على صعيد منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية، تعمّق هذه القيود الفجوة المتنامية بين الكوادر الصينية ونظيراتها الغربية. فالمؤتمرات الدولية والشراكات البحثية وعمليات التوظيف لصالح مختبرات أميركية أو أوروبية تصبح أصعب حين لا يستطيع كبار الباحثين الصينيين عبور الحدود بحرية. كما تطرح الخطوة تساؤلات حول خطاب الانفتاح المرتبط بديب سيك التي نشرت عدداً من نماذجها بأوزان مفتوحة.

أما المؤسسات المشترية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها التي تدرس التعامل مع موردي الذكاء الاصطناعي الصينيين، فعليها أن تأخذ في الحسبان المخاطر الجيوسياسية المرتبطة الآن بحركة الكوادر ونقل المعرفة والتزامات الدعم طويلة المدى. وقد ترغب فرق المشتريات في سؤال المورّدين عن كيفية تأثير قيود السفر العابر للحدود على التواجد الميداني ودعم العملاء والاستجابة للحوادث.

الخلفية

شدّدت بكين منذ سنوات إشرافها على التقنيات الاستراتيجية، إذ سُجّلت قيود سفر سابقاً على كبار المسؤولين والعلماء في معاهد الأبحاث الحكومية والمهندسين العاملين في الرقائق والمجالات المرتبطة بالدفاع. ويُشير توسيع هذه الضوابط لتشمل شركات الذكاء الاصطناعي الخاصة إلى أن صنّاع السياسات في الصين باتوا يتعاملون مع مختبرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بالطريقة ذاتها التي يتعاملون بها مع الصناعات الاستراتيجية الحكومية.

ويرى المؤيدون أن السياسة إجراء دفاعي لتفادي مخاطر تسليم مشابهة لقضية منغ وانتشو، ومنع أجهزة الاستخبارات الأجنبية من استهداف الباحثين الصينيين. في المقابل، يرى المنتقدون أن الضوابط مفرطة وتقوّض ثقافة البحث المفتوحة التي ساعدت مختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية على اللحاق سريعاً، خاصة أن ديب سيك تنشر جزءاً كبيراً من أعمالها بشكل مفتوح.

ما القادم

من المتوقع أن تخضع المزيد من شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الخاصة لقيود مماثلة مع تبلور الإطار التنظيمي في بكين. وستدرس المختبرات الغربية وصنّاع السياسات هذه الخطوة بوصفها مؤشراً إضافياً على أن كوادر الذكاء الاصطناعي باتت أصلاً سيادياً على ضفّتَي التنافس الأميركي–الصيني. وبالنسبة للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمطورين التونسيين الذين يبنون فوق نماذج صينية مفتوحة المصدر مثل Qwen أو DeepSeek، يبقى الأثر الفوري محدوداً، غير أن خرائط الطريق طويلة المدى وهياكل الشراكات ينبغي أن تأخذ في الحسبان تشدّد ضوابط التصدير وتنقّل الكوادر.

المصدر: Bloomberg